وإن كان الفسخ بعيب حدث بعده وإلا فمهر المثل
فصل إذا جعل طلاق زوجته بيدها
فهو تمليك وشرطه الفورية
وصورته قال فلان لزوجته المذكورة باطنه جعلت طلاقك بيدك
فطلقي نفسك بما اخترت من عدد الطلاق الثلاث أو يعين لها طلقة بعينها
فأجابت سؤاله على الفور
وقالت بصريح لفظها طلقت نفسي طلقة واحدة أولى أو أكثر بحكم أنك جعلت إلى ذلك أو ملكتني إياه
وقد حصل لي بذلك الفراق من عصمتك وعقد نكاحك
وصرت بمقتضى ذلك أجنبية منك لا نكاح بيننا ولا زوجية
وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة وإن كان ثم أولاد فيذكرهم
أو كان الأمر قبل الدخول فيكتب كذلك ثم يقول والأمر بينهما في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف
وإذا قال طلقي نفسك متى شئت
فذلك لا يقتضي الفورية
وله الرجوع قبل التطليق منها
فصل والاستثناء
يضر فيه تخلل يسير على الصحيح لا سكتة تنفس وعي
ويشترط نية الاستثناء بأول الكلام في الأصح
لأن هذا هو العرف في الاستثناء
فإن انفصل لضيق نفس كان كالمتصل لأنه انفصال بعذر
ومتى تعتبر النية فيه وجهان
أحدهما تعتبر من أول الكلام إلى آخره
لأن الطلاق يقع بجميع اللفظ
والثاني إذا نوى قبل الفراغ من الكلام
صح لأن النية قد وجدت منه قبل الاستثناء متصلا به
وسواء فيما ذكر في الاستثناء إلا وأخواتها والتعليق بمشيئة الله تعالى وسائر التعليقات
ويشترط عدم استغراقه
فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين طلقت واحدة أو قال ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا
تذييل سئل الإمام العلامة شيخ الإسلام عالم الحجاز جمال الدين بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي رحمه الله تعالى عن قول الرجل لامرأته متى وقع عليك طلاقي أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق
وهذه مسألة الدور المشهورة بالسريجية
وهل له مخلص منها إذا قلنا بصحة الدور فأجاب بأن مآخذ الخلاف في هذه المسألة ثابتة البنيان واضحة البرهان مشيدة الأركان
ولكل مسلك محجة ولعمري لقد دارت فيها الرؤوس وانفحمت فيها أكباد الفحول في الدروس وسئمت من دورانها النفوس
فإذا قال لامرأته إذا طلقتك أو مهما طلقتك
فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها
فالمذهب في ذلك ثلاثة أوجه أحدها لا يقع عليها شيء وهو المشهور عن ابن سريج وإليه ذهب ابن الحداد والقفال الشاشي والقفال المروزي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي
والروياني
وبه أجاب المزني والمتتور
وحكاه صاحب لإفصاح عن نص الشافعي رحمه الله تعالى
قال الإمام وعليه معظم الأصحاب
ونقل في البحر عن القاضي أبي الطيب أن للشافعي مصنفا اقتصر فيه على عدم الوقوع
واقتصر عليه أيضا أبو حامد القزويني في كتاب الحيل
وصححه الشاشي في المعتمد
وكان ابن الخليل شارح التنبيه يفتي به ببغداد كما نقل عنه ابن خلكان في تاريخه وعملوا بصحة الدور لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاثا وإذا وقع الثلاث قبله لا يقع المنجز للبينونة
الوجه الثاني يقع المنجز فقط ولا يقع المعلق ولا شيء منه
وهو اختيار صاحب التلخيص والشيخ أبي مزيد وابن الصباغ
وصاحب التتمة والشريف ناصر الدين العمري واختاره الغزالي
وصنف فيه مصنفا
سماه علية الغور في دراية الدور ثم رجع عنه
وصنف تصنيفا في إبطاله سماه الغور في الدور واختار فيه وقوع المنجز