ويراجع بينهما
كما سبق
ويحتاط العاقد الشافعي
فيراجع بينهما ثم يجدد النكاح بالإذن من الزوجة بالشرائط الشرعية وأن يكون ذلك في زمن العدة
أما إذا انقضت العدة من غير رجعة
فقد صارت بائنا على كل حال
وارتفع الخلاف
وصورة الطلاق بسؤال من غير الزوجة من أب أو غيره سأل فلان فلانا أن يطلق ابنته فلانة على نظير مبلغ صداقها عليه وقدره كذا وكذا
فأجاب إلى سؤاله وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور
بانت منه بذلك
وملكت نفسها عليه
فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية
واعترف بالدخول بها والإصابة
فإن اتفقوا على الحوالة كتب كما تقدم في الخلع
وإن كانت بالغة رشيدة قبلت الحوالة لنفسها
وإن كانت محجورة أبيها
فيقبل لها الحوالة
واستيفاء ألفاظها المعتبرة في صحتها برئت بذلك ذمة المحيل المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه
وذمة المحال عليه من القدر المسؤول عليه
واستقر في ذمة السائل لابنته المذكورة استقرارا شرعيا
هذا إذا كانت المطلقة بالغة عاقلة حاضرة
فإن كانت غائبة
فيقول قبلها لها من جاز قبوله شرعا أو قبلها لها وكيلها الشرعي فلان قبولا شرعيا
ويؤرخ
وصورة ما إذا كانت الزوجة في سؤال الزوج في الطلاق على الصداق
ووكل الزوج في إجابة سؤال السائل وإيقاع الطلاق وقبل العوض سأل فلان وكيل فلانة فيما ينسب إليه فعله فيه بمقتضى كتاب التوكيل المتضمن لذلك ولغيره المحضر بشهوده المؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه عند سيدنا الحاكم الفلاني الثبوت الشرعي المؤرخ بكذا فلانا وكيل زوج الموكلة المذكورة هو فلان فيما ينسب إليه فعله فيه بمقتضى الوكالة الشرعية كما تقدم ثم يقول أن يطلق الموكلة المذكورة أعلاه طلقة واحدة أولى أو ثانية أو ثالثة على جميع مبلغ صداقها عليه وقدره كذا وكذا بعد الدخول بها والإصابة أو على نصف صداقها السالم لها عليه وهو كذا وكذا قبل الدخول بها والإصابة
فأجابه إلى سؤاله وطلق الموكلة المذكورة عن موكله المذكور على العوض المذكور
وقبل القدر المسؤول عليه لموكله المذكور قبولا شرعيا بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه
فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية
ويؤرخ