فصل: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه
: كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق بالاتفاق
وحكي عن ابن عمر: أنه أجاز بيع الآبق
وروي عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى: أنهما أجازا بيع السمك في بركة عظيمة وإن احتيج في أخذه إلى مؤنة كبيرة
ولا يجوز بيع عين مجهولة كعبد من عبيد وثوب من أثواب عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار لا فيما زاد
ولا يصح بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما عند مالك
وعلى الراجح من قولي الشافعي
وقال أبو حنيفة: يصح ويثبت للمشتري الخيار فيه إذا رآه
واختلف أصحابه فيما إذا لم يذكر الجنس والنوع كقوله: بعتك ما في كمي
وقال أحمد: في صحة بيع الغائب روايتان
أشهرهما: يصح
ولا يصح بيع الأعمى وشراؤه إذا وصف له المبيع وإجارته ورهنه وهبته على الراجح من قولي الشافعي إلا إذا كان قد رأى شيئا قبل العمى وهو مما لا يتغير كالحديد
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح بيعه وشراؤه ويثبت الخيار إذا لمسه
ولا يجوز بيع الباقلاء في قشره عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة بالجواز
والمسك طاهر وكذا فأرته إن انفصل من حي على الأصح من مذهب الشافعي
وبيعه صحيح بالإجماع
ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها على أصح قولي الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح
فصل: وإذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم
صح ذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز واحد منها
ولو قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة وهي أكثر من ذلك صح بالاتفاق
وقال داود: لا يصح
ولو قال: بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم أو هذا القطيع كل شاة بدرهم صح البيع
وقال أبو حنيفة: لا يصح
ولو قال: بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع وهي مائة ذراع صح البيع في عشرها مشاعا
وقال أبو حنيفة: لا يصح ولو باعه عشرة أقفزة من صبرة وكالها له وقبضها
فعاد المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع
فل لشافعي قولان أحدهما: أن القول قول المشتري وهو المحكي عن أبي حنيفة
والثاني: أن القول قول البائع وهو قول مالك
ويصح عند الثلاثة بيع النحل ولو في كواراته إن شوهد
وقال أبو حنيفة: بيع النحل لا يجوز
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الثلاثة
وقال مالك: يجوز أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد
وقال مالك: يجوز بشرط الجز
ويجوز بيع الدراهم والدنانير جزافا عند الثلاثة
وقال مالك: لا يجوز
فإن باع شاة على أنها لبون
قال أبو حنيفة: لا يجوز
ولو قال: بعتك هذه بمائة مثقال ذهب وفضة لم يصح
وقال أبو حنيفة يصح ويجعل نصفين
واتفقوا على جواز شراء المصحف
واختلفوا في بيعه فأباحه الثلاثة من غير كراهة وكرهه أحمد وصرح ابن قيم الجوزية بالتحريم
ولا يصح بيع المصحف ولا بيع
المسلم من كافر على أرجح قولي الشافعي
وهي إحدى الروايتين عن مالك وقال أبو حنيفة: يصح البيع ويؤمر بإزالة ملكه عنه
وهي الرواية الأخرى عن مالك
وقال أحمد: لا يصح
وثمن ماء الفحل حرام وأجرة ضرابه حرام عند الثلاثة
وعند مالك: جواز أخذ العوض عن ضراب الفحل ويحرم كراء الفحل عنده مدة معلومة لينزو على الإناث
ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز
فإن فرق ببيع بطل عند الثلاثة