فيكتب وأنه تزوجها على كذا وكذا
وأنه عاجز عن ذلك بحكم أنه اعترف أنه لم يدخل بها ولم يصبها وصدقته على ذلك
ويكمل على نحو ما سبق
وإن كان قبيل الدخول وكان قد دفع المهر إليها وأرادت الفسخ بالنفقة أو الكسوة فطريقه أن تعرض نفسها عليه ليدخل بها ويأبى
وصورة ذلك أن يكتب الدعوى أو المحضر إلى عند النفقة أو الكسوة فيقول وأن الزوجة عرضت نفسها أو الولي عرضها على الزوج المذكور ليدخل بها
فأبى
ويكمل على نحو ما سبق في الفسخ بالنفقة والكسوة وذلك يجب على الزوج بالدخول والإصابة أو الإعراض
وصورة فسخ نكاح الصبي الذي لا يتصور منه إنزال ولا جماع يفسخ بالإعسار كما تقدم وتقع الدعوى على ولي الصبي
وكذلك ما يترتب على الدعوى من الجواب والأعذار للولي إذا كان ذلك بالبينة
فإن ثبت بالدعوى على الولي وتصديقه في ذلك فلا يعذر إليه
وتحلف الزوجة احتياطا إن كانت من أهل الحلف
وعلى هذا الأنموذج تفسخ محاضر الفسوخ على اختلاف حالاتها في كل مذهب من مذاهب أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين
مع مراعاة الوقائع وإجرائها على مقتضى ذلك المذهب
ولا يخفى ذلك على ممارسي هذه الصناعة من المشتغلين بالعلم الشريف
والله سبحانه وتعالى أعلم
كتاب الطلاق
وما يتعلق به من الأحكام
الطلاق ملك للأزواج
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع
وأما الكتاب فقوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} وقوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}
وأما السنة فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها
وروي عن ابن عمر أنه قال كان تحتي امرأة أحبها
وكان أبي يكرهها
فأمرني أن أطلقها
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
فأمرني أن أطلقها
وأجمعت الأمة على جواز الطلاق
وهو على خمسة أضرب واجب وهو طلاق لمولي بعد التربص يؤمر أن يفيء أو يطلق وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه
ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة
لما روي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق
ومباح وهو عند الحاجة إليه لضرورة واقعة بالمقام على النكاح
فيباح له دفع الضرر عن نفسه
ومستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره
فيستحب إزالة الضرر عنها وعنه وكونها مفرطة في حقوق الله تعالى الواجبة كالصلاة ونحوها وعجز
عن إجبارها عليه
وكونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة
وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره
ومحظور وهو طلاق المدخول بها في الحيض أو في طهر أصابها فيه ويسمى طلاق البدعة
وروى ابن عمر أنه طلق امرأته
وهي حائض
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرة فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمسكها
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه
ويصح طلاق المكلف وإن هزل وإن ظنها غير زوجته
وصريحه الطلاق والسراح والفراق
وخالعت وفاديت
وأنت طالق ومطلقة
ومسرحة ومفارقة ويا طالق وحلال الله على حرام ونعم لمن قال أطلقت زوجتك لطلب الإنشاء وترجمتها بأي لسان