فصل ويصح الخلع
من غير زوجته بالاتفاق وهو أن يقول أجنبي للزوج طلق امرأتك بألف
وقال أبو ثور لا يصح
انتهى
فائدة من فتاوى البغوي
لو قالت لوكيلها اخلعني على ما استصوبت كان له اختلاعها على ماله في ذمتها وعلى مالها من الصداق في ذمة الزوج ولا تخالع على عين من أعيان أموالها لأن ما يفوض إلى الرأي ينصرف إلى الذمة عادة
قال القاضي تاج الدين في الطبقات وهو فرع غريب
مسألة رجل له امرأتان
إذا خالع إحداهما انفسخ نكاح الأخرى
صورتها هذا الرجل كان قد تزوج بأمة المختلعة ثم أيسر
فتزوج بسيدتها ثم خالع السيد بهذه الأمة
انفسخ نكاح الأمة لأن ملك اليمين والنكاح لا يجتمعان
المصطلح
وهو يشتمل على صور وللخلع عمد ذكر الزوجة والزوج وأسمائهما وطلب المختلعة منه أن يخلعها على بدل معلوم القدر والصفة إن كان مما يوصف
وذكر إجابة الخالع إلى ما سألت عليه وخوفهما أن لا يقيما حدود الله
وذكر دفع البدل إلى الزوج
وذكر قبضه منها وذكر خلعه إياها على ما اتفقا عليه من عدد الخلع وذكر الدخول بها إن كانت مدخولا بها وصحة العقل والبدن وجواز الأمر وإقرارهما بذلك
ومعرفة الشهود بهما
والتاريخ باليوم والشهر والسنة
والخلع تارة يكون مع الزوجين
وتارة يكون من وكيليهما
وتارة يكون من وكيل أحدهما مع الآخر
وتارة يكون مع الأجنبي
وتارة يكون مع الزوجة
والزوج سفيه
وتارة يكون مع والد الزوجة أو جدها إذا كانت تحت حجرهما
وتارة يكون بعد الدخول
وتارة يكون قبل الدخول
وصورة خلع الزوجين على المسمى وحده وهو غير مكروه خالع فلان زوجته فلانة على جميع صداقها المعين باطنه إن كتب ذلك في فصل بظاهر كتاب الصداق وقدره كذا وكذا خلعا صحيحا شرعيا
بسؤالها إياه في ذلك وقد بانت منه بذلك
وملكت نفسها عليه
فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية
وتصادقا على الدخول بها والإصابة
فبمقتضى ذلك برئت ذمة المخالع المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه البراءة الشرعية
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا
ويؤرخ
وصورة أخرى في ذلك سألت فلانة الزوجة المذكورة باطنه زوجها فلان المذكور معها باطنه أن يخلعها من عصمته وعقد
نكاحه على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه
وجملته كذا وكذا
فأجابها إلى سؤالها وخلعها على البدل المذكور خلعا صحيحا شرعيا
ملكت به نفسها عليه فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية
وتصادقا على الدخول بها والإصابة
ويؤرخ
وصورة أخرى في ذلك سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه وعلى مبلغ ألف درهم في ذمتها له على حكم الحلول
فأجابها إلى سؤالها وخلعها الخلع المذكور على العوض المذكور خلعا صحيحا شرعيا
بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه
فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية
وتصادقا على الدخول بها والإصابة وبرئت ذمة المخالع المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه واستحق هو عليها الألف المذكورة استحقاقا شرعيا
وطالبها بها فدفعتها إليه فقبضها منها قبضا شرعيا برئت به ذمتها من المبلغ المذكور ومن كل جزء منه براءة شرعية
ويذيل بالإقرار بعدم الاستحقاق
ويؤرخ
وصورة الخلع على الرضاع سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها عن عصمته وعقد نكاحه الخلع الشرعي على أن ترضع له ولده لصلبه منها فلان المقدر عمره يومئذ بكذا بقية أمد الرضاع الشرعي وهو كذا وكذا من تاريخه