وقع الطلاق
ولا يملك الزوج ما بذلته له على ذلك
فإن كان بعد الدخول كان رجعيا لأن الرجعة إنما سقطت لأجل ملكه المال فإذا لم يملك المال كان له الرجعة
فإن ضربها للتأديب في النشوز
فخالعته عقب الضرب صح الخلع لأن ثابت بن قيس كان قد ضرب زوجته فخالعته مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بالحال ولم ينكر عليهما
ولأن كل عقد صح مع الضرب صح بعده
كما لو حد الإمام رجلا ثم اشترى منه شيئا عقبه
قال الطبري وهكذا لو ضربها لتفتدي منه فافتدت نفسها منه عقبه طائعة صح لما ذكرناه
وإن زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته ففيه قولان أحدهما أنه من الخلع المباح لقوله تعالى {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} فدل على أنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز عضلها
والثاني أنه من الخلع المحظور لأنه خلع أكرهت عليه بمنع حقها
فهو كما لو أكرهها على ذلك من غير زنا
وأما الآية فقيل إنها منسوخة بالإمساك في البيوت وهو قوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم
وهو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وعلى التقديرين فيشترط لصحتهما من الزوج أن يكون ممن ينفذ طلاقه فلا يصح خلع الصبي والمجنون
ويصح خلع المحجور عليه بالفلس والسفه
وإذا خالع السفيه على مال فلا يسلم المال إليه بل إلى وليه
ويصح خلع العبد ويسلم المال إلى السيد
ويشترط فيمن يقبل الخلع أن يكون مطلق التصرف في المال
فإن كانت الزوجة المختلعة أمة واختلعت بغير إذن السيد حصلت البينونة سواء اختلعت بعين مال السيد أو بدين
وهل يستحق الزوج في ذمتها مهر المثل أو قيمة العين إذا اختلعت بعين ومهر المثل أو المسمى في صورة الدين فيهما قولان
الأظهر الأول
وإن اختلعت بإذن السيد فإن عين مالا من أمواله يختلع عليه وامتثلت أمره
صح الخلع
وكذا إن قدر دينا فامتثلت ويتعلق المال بكسبها
فإن أطلق الإذن اقتضى الاختلاع بمهر المثل
ولو خالع السفيه زوجته أو قال طلقتك على كذا
فقبلت وقع الطلاق رجعيا وإن لم تقبل لم يقع الطلاق
واختلاع المريضة في مرض الموت بمهر المثل أو بما دونه نافذ
ولا يعتبر من الثلث
فإن زادت اعتبرت الزيادة من الثلث
ولا يصح خلع البائنة
وأصح القولين صحة خلع الرجعية
ويجوز أن يكون عوض الخلع قليلا وكثيرا أو عينا أو دينا
وسبيله سبيل الصداق
ولو جرى الخلع على مجهول نفذت البينونة وكان الرجوع إلى مهر المثل
وإن جرى على خمر أو خنزير فالرجوع إلى مهر المثل في أصح القولين
ويجوز التوكيل بالخلع من الجانبين
وإذا قال الزوج لوكيله خالعها بمائة فلا ينقص عن المائة
وإن أطلق فلا ينقص عن مهل المثل
فإن نقص عن القدر أو عن مهر المثل في صورة الإطلاق
فأصح القولين أنه لا يقع الطلاق
والثاني يقع ويجب مهر المثل
وإن قالت الزوجة لوكيلها اخلعني بمائة فاختلع بها أو بما دونها بالوكالة نفذ
وإن اختلع بأكثر وقال اختلعت بكذا في مالها بوكالتها حصلت البينونة
وأصح القولين أن الواجب على المرأة مهر المثل
والثاني أكثر الأمرين من مهر المثل وما سمته هي
وهل الفرقة بلفظ الخلع طلاق أو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق فيه قولان
أصحهما أنه لا طلاق
وإن قلنا به فلفظ الفسخ كناية فيه