صورة نكاح مختلف فيه أصدق فلان فلانة البكر البالغ صداقا مبلغه كذا
وولي تزويجها منه إجبارا والدها المذكور أو جدها لأبيها
وقبل الزوج المذكور من المزوج عقد هذا التزويج
وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل
فهذه الصورة صحيحة عند الشافعي
وإن كانت ثيبا ولها ابن وأولاد ابن زوجها أبوها مع وجود ابنها وابن ابنها خلافا لمالك
فإن عنده يقدمان على الأب والجد
وهو صحيح عند أحمد في إحدى الروايتين عنه
والرواية الأخرى متى بلغت تسع سنين فلا تزوج بغير إذنها
وهو صحيح عند أبي حنيفة
وغير صحيح عند الشافعي
فإنها إذا كانت بالغة لا تزوج إجبارا ولا بد من إذنها
صورة مختلف فيها أصدق فلان فلانة المرأة النصف العانس البكر التي بلغت من العمر أربعين سنة أو البنت البكر البالغ العاقل الحرة المسلمة التي زوجت وخلا الزوج بها وعرفت مضارها ومنافعها وطلقت بعد الخلوة وقبل الإصابة صداقا مبلغه كذا
وولي تزويجها منه والدها المذكور أعلاه إجبارا وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج
وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل بعد الاعتبار الشرعي
فهذه الصورة باطلة عند مالك وأبي حنيفة
وفي أظهر روايتي أحمد
صورة مختلف فيها أيضا أصدق فلان فلانة البنت البكر التي وافت تسع سنين صداقا مبلغه كذا
وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها والدها أو غيره من العصبات على الترتيب السابق تعيينه في العصبات في مذهب أحمد وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل
فهذا العقد صحيح عند الشافعي إجبارا إذا كان الولي أبا أو جدا وإذنها وقع لغوا
وكذلك وقع عند أبي حنيفة
ولا يحتاج عنده إلى إذنها أيضا
وكذلك عند مالك
وإنما اعتبرنا إذنها لرواية عن أحمد
فإنه قال إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي أبا كان أو غيره
صورة مختلف فيها أصدق فلان فلانة بنت عبد الله الجارية في رق فلانة المرأة المسلمة البالغ الأيم المعترفة لفلانة المذكورة بالرق والعبودية وإن كانت الزوجة معتقة
فيقول المرأة المسلمة البالغ العاقل الأيم عتيقة فلانة ابنة فلان صداقا مبلغه كذا
ووليت تزويجها منه بذلك بإذنها ورضاها سيدتها المذكورة أعلاه
وقبل الزوج منها عقد هذا التزويج
وخاطبته عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل وإن كانت معتقة
فيقول بإذنها ورضاها معتقتها المذكورة ويكمل على العادة في كتب الأصدقة
فهذه الصورة صحيحة عند أبي حنيفة في الرقيقة مع عدم وجود الشرطين خوف العنت وأن لا يجد صداق حرة
وفي الرواية الثانية من مذهب أحمد باطلة عند مالك والشافعي
وفي أظهر الروايات عن أحمد وهي التي اختارها الخرقي وأبو بكر
وصورة تزويج البنت الصغيرة أصدق فلان فلانة البنت الصغيرة الثيب التي لم تبلغ الاحتلام
صداقا مبلغه كذا
وولي تزويجها منه والدها المذكور وقبل الزوج المذكور عقد هذا التزويج من المزوج المذكور
وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل ويكمل على نحو ما سبق
فهذه الصورة جائزة عند أبي حنيفة
وفي أحد الوجهين لأصحاب أحمد رحمه الله تعالى
صورة تزويج الصغيرة البكر أصدق فلان فلانة الصغيرة البكر التي هي في حجر والدها المذكور بحكم الأبوة شرعا صداقا مبلغه كذا
زوجها منه بذلك والدها المذكور أو جدها لأبيها فلان الفلاني تزويجا شرعيا
وقبل الزوج المذكور النكاح لنفسه على المسمى فيه قبولا شرعيا