الخلاف المذكور في مسائل الباب
القسم إنما يجب للزوجات بالاتفاق
ولا قسم لغير زوجة ولا لإماء
فمن بات عند واحدة لزمه المبيت عند من بقي
ولا تجب التسوية في الجماع بالإجماع ويستحب ذلك
ولو أعرض عنهن أو عن واحدة لم يأثم
ويستحب أن لا يعضلهن
ونشوز المرأة حرام بالإجماع يسقط النفقة
ويجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وبذل ما يجب عليه من غير مطل ولا إظهار كرامة
فيجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن
وله منعها من الخروج بالإجماع
ويجب على الزوج المهر والنفقة
فصل والعزل عن الحرة
ولو بغير إذنها جائز على المرجح من مذهب الشافعي لكن نهى عنه
فالأولى تركه
وعند الثلاثة لا يجوز إلا بإذنها
والزوجة الأمة تحت الحر
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز العزل عنها إلا بإذن سيدها
وجوزه الشافعي بغير إذنه
فصل وإن كانت الجديدة بكرا
أقام عندها سبعة أيام ثم دار بالقسمة على نسائه
وإن كانت ثيبا أقام ثلاثا عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوى بينها وبين اللاتي عنده
وهل للرجل أن يسافر من غير قرعة وإن لم يرضين قال أبو حنيفة له ذلك
وعن مالك روايتان
إحداهما كقول أبي حنيفة والأخرى عدم الجواز إلا برضاهن أو بقرعة
وهذا مذهب الشافعي وأحمد
وإن سافر من غير قرعة ولا تراض وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب
المصطلح
ويشتمل على صور
منها ما هو مصدر بخطبة ومنها ما هو مصدر بغير خطبة
واعلم أن للنكاح قواعد يبدأ بذكرها قبل ذكر المصطلح كونها يستعمل في كل صورة من الصور الآتي ذكرها
وهي البداءة بذكر الزوج وأبيه وجده وما يعرف به ثم بالزوجة كذلك ثم بالصداق
وذكر تأجيله أو حلوله وإن كان عبدا أو جارية أو خاتما أو سيفا أو عقارا أو قماشا أو غير ذلك فيصفه وصفا تاما يخرجه به عن الجهالة أو كانت بغير صداق كالمفوضة
والصداق تقبضه الزوجة إن كانت بالغة عاقلة رشيدة أو من يحجر عليها كالأب أو الجد أو الوصي أو أمين الحكم ليشتري به أعيانا برسم جهازها
وقد جرت العادة في أمين الحاكم أن يكتب قصة على لسانها وترفع إلى حاكم شرعي يكتب عليها لتجب إلى سؤالها يؤرخ بيوم الإجابة
ثم ذكر الولي المزوج إن كان أبا أو جدا أو غيرهما من الأولياء وذكر بلوغ الزوجة وأنها معصر غير ثيب
فهذه يجبرها الأب والجد على مذهب الشافعي ويزوجها كل منهما بغير إذنها
وإن كان الولي والحالة هذه غير الأب والجد من العصبات أو ممن يزوج بالولاء أو الحاكم
فلا يجوز أن يزوج إلا البكر البالغ أو الثيب البالغ بإذنها ورضاها إلا السيد فإنه يزوج مملوكته بالملك جبرا بغير إذنها
وغير الشافعي من الأئمة يزوج البكر المعصر
وكذلك الثيب المعصر
ومملوكة الخنثى يزوجها بإذنه وكذلك مملوكة المرأة يزوجها بإذن المالكة صريحا بالنطق
ولا يكفي السكوت إذا كانت السيدة بكرا بخلاف الأمر في تزويجها نفسها فيكفي السكوت إلا إذا ظهر منها ما يقتضي عدم الرضا
فإذا كان الولي أبا كتب وولى تزويجها منه بذلك أو عقده بينهما أو زوجها منه بذلك والدها المذكور بحق أبوته لها وولايته عليها شرعا بعد أن أوضح خلوها من كل مانع شرعي
وأنها بكر بالغ أو بكر معصر حرة مسلمة صحيحة العقل والبدن لم يتقدم عليها عقد نكاح
وأن والدها المذكور مستحق الولاية عليها شرعا وأن الزوج كفء لها