فصل إذا اختلف الزوجان
في قبض الصداق
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد القول قول الزوجة مطلقا
وقال مالك إن كان ببلد العرف فيه جار بدفع المعجل قبل الدخول فما كان بالمدينة فالقول بعد الدخول قول الزوج وقبل الدخول قولها
واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح من هو فقال أبو حنيفة هو الزوج
وهو الجديد الراجح من مذهب الشافعي
وقال مالك هو كولي وهو القديم من قولي الشافعي
وعن أحمد روايتان
فصل والزيادة على الصداق
بعد العقد تلحق به
قال أبو حنيفة هي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها
فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى
وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لها المسمى بالعقد على المشهور عنده
وقال الشافعي هي هبة مستأنفة إن قبضتها مضت وإن لم تقبضها بطلت
وقال أحمد حكم الزيادة حكم الأصل
فصل والعبد إذا تزوج
بغير إذن سيده ودخل بالزوجة وقد سمى لها مهرا
قال أبو حنيفة لا يلزمه شيء في الحال
فإن عتق لزمه مهر مثلها
وقال مالك لها المسمى كاملا
وقال الشافعي لها مهر المثل
والجديد الراجح من مذهبه أنه يتعلق بذمة العبد
وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي
والأخرى يلزمه خمسا المسمى
ما لم يزد على قيمته
فإن زاد لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه لأن مذهبه أن المسمى يتعلق برقبة العبد
فصل وإذا سلمت المرأة نفسها
قبل قبض صداقها فدخل بها الزوج وخلا بها ثم امتنعت بعد ذلك
وقال أبو حنيفة وأحمد لها ذلك حتى تقبض صداقها
وقال مالك والشافعي ليس لها ذلك بعد الدخول
ولها الامتناع بعد الخلوة
واختلفوا في المهر هل يستقر بالخلوة التي لا مانع فيها أو لا يستقر بالدخول فقال الشافعي في أظهر قوليه لا يستقر إلا بالوطء
وقال مالك إذا خلا بها وطالت مدة الخلوة استقر المهر وإن لم يطأ
وحد ابن القاسم طول الخلوة بالعام
وقال أبو حنيفة وأحمد يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها وإن لم يحصل وطء
بموت أحد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق