وما يجوز أن يكون عوضا في البيع يجوز أن يكون صداقا
وليس الصداق ركنا في النكاح بل يجوز إخلاؤه من المهر لكن المستحب تسميته
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أحدا من نسائه ولا زوج أحدا من بناته إلا بصداق سماه في العقد وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله قد وهبت نفسي منك فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليها ثم صوبه
ثم قال مالي اليوم في النساء من حاجة
فقام رجل من القوم فقال زوجنيها يا رسول الله
فقال له ما تصدقها قال إزاري
قال إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك
فقال ألتمس شيئا
فالتمس شيئا فلم يجد
فقال التمس ولو خاتما من حديد
فالتمس ولم يجد شيئا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء من القرآن قال نعم
سورة كذا وسورة كذا
فقال زوجتكها بما معك من القرآنولأنه إذا زوجه بالمهر كان أقطع للخصومة
وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بامرأة ولم يفرض لها صداقا
فلما حضرته الوفاة
قال إني تزوجتها بغير مهر
وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر
فباعته بمائة ألف ولأن المقصود في النكاح اعتبار الزوجين دون المهر
ولهذا يجب ذكر الزوجين في العقد
وإنما العوض فيه تبع
بخلاف البيع
فإن المقصود فيه العوض
ولهذا لا يجب ذكر البائع والمشتري في العقد إذا وقع بين وكيليهما
فائدة قال الرافعي روى القفال الشاشي عن أحمد بن عبد الله السجستاني أنه سأل المتولي هل يجوز النكاح على تعليم الشعر فقال يجوز إذا كان مثل قول الشاعر يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول العبد فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد
قال الإسنوي والبيتان ل أبي الدرداء رضي الله عنه
كذا ذكر أبو الطيب في تعليقه
مسأله قال الرافعي لو ادعت المرأة
التسمية وأنكر الزوج
تحالفا في الأصح ولو ادعاها الزوج وأنكرت
فالقياس التخالف أيضا
ولو ادعى أحدهما التفويض وقال الآخر لم يذكر المهر
فالأشبه قبول قول النافي
وجزم البغوي في تعليقه بتحالفهما
وقال القاضي حسين ولو ادعت عليه مائة صداقا
فإن قال قبلت نكاحها بخمسين تحالفا
والقول قوله في مهر المتلف لأنه المتلف
فلو قالت قبل نكاحي على مائة
فقال لا يلزمني إلا خمسون
فيحتمل أنه ما قبل إلا على خمسين
ويحتمل أنه قبله على المائة
ودفع إليها خمسين
فيحلف أنه لا يلزمه مائة وتأخذ منه الخمسين
ولو قالت في الدعوى لي عليه مائة صداقا
فقال لا يلزمني إلا خمسون
فالقول قوله مع يمينه
وذكر في النكاح أنه لو ادعى نكاح امرأة
فإن أقرت له ثبت النكاح
قال العبادي ولا مهر لأن هذا استدامة
وذكر هنا أنها لو ادعت على رجل ألفا من جهة الصداق فأنكر
صدق بيمينه
ولا يلزمه أن ينفي الجهة التي تدعيها ويكفيه الحلف على رضى وجوب التسليم
فلو قالت للقاضي سله هل أنا زوجته أم لا فله سؤاله
وليس للقاضي سؤاله قبل ذلك