ولا يجب الحد لو جرى الوطء
ولو أسلم كافر كتابي أو غير كتابي وتحته كتابية
استمر النكاح
وإن كان تحته وثنية أو مجوسية وتخلفت عن الإسلام فإن كان ذلك قبل الدخول تنجزت الفرقة
وإن كان بعده فإن أسلمت قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح وإلا بانت الفرقة من وقت إسلام الزوج
ولو أسلمت المرأة وأصر الزوج على الكفر أي كفر كان فهو كما لو أسلم الزوج
وأصرت هي على التوثن
ولو أسلم الزوجان معا استمر النكاح بينهما
والاعتبار في الترتيب والمعية بآخر كلمة الإسلام لا بأولها
وحيث يحكم باستمرار النكاح لم يضر اقتران ما يفسد النكاح بالعقد الجاري في الكفر إذا كان ذلك المسند زائلا عند الإسلام
وكانت بحيث يجوز له أن ينكحها حينئذ
وإن كان المسند باقيا وقت الإسلام اندفع النكاح
فيقر على النكاح الجاري في الكفر بلا ولي ولا شهود وفي عدة الغير إن كانت منقضية عند الإسلام
وإن كانت باقية فلا يقرون على نكاح المحارم
ويقرون على النكاح المؤقت إن اعتقدوه مؤبدا وإن اعتقدوه مؤقتا لم يقروا عليه
ولو كانت وقت الإسلام معتدة عن الشبهة فالظاهر استمرار النكاح
وكذلك لو أسلم الرجل وأحرم ثم أسلمت المرأة وهو محرم فله إمساكها
ولو نكح في الكفر حرة وأمة ثم أسلم وأسلمتا معه
فظاهر المذهب أن الحرة تتعين للنكاح ويندفع نكاح الأمة
وأما الأنكحة الجارية في الكفر هل هي صحيحة أو فاسدة أولا نحكم فيها بصحة ولا فساد فيما يتقرر تبين صحته وما لا يتبين فساده فيه ثلاثة أوجه أو ثلاثة أقوال
أصحها الأول
حتى إذا طلق الكافر زوجته ثلاثا ثم أسلما لم تحل له إلا بمحلل
والتي يقرر نكاحها بعد الإسلام فتستحق المهر المسمى إن كان صحيحا
وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير فإن أسلما بعد قبضه فلا شيء لها وإن أسلما قبله فلها مهر المثل
وإن كانت قد قبضت بعضه دون بعض استحقت من مهر المثل بقسط ما لم تقبض
والتي يندفع نكاحها بالإسلام إن كانت مدخولا بها وصححنا أنكحتهم
فإن كان الاندفاع بإسلام الزوج وجب نصف المسمى إن كان صحيحا ونصف مهر المثل إن كان فاسدا وإن كان الاندفاع بإسلامها لم يكن لها شيء
وإذا ترافع إلينا أهل الذمة فنقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا أو نبطل ما نبطله لو أسلموا
ويجب الحكم إذا ترافع إلينا ذميان على أظهر القولين
وإن كان أحد الخصمين مسلما فلا خلاف في وجوب الحكم
وإذا أسلم وتحت أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات اختار
أربعا منهن واندفع نكاح الباقيات
وكذا الحكم لو تخلفن وهن مجوسيات مدخول بهن ثم أسلمن قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلامه
ولو أسلمت أربع معه أو كان قد دخل بهن واجتمع إسلام أربع منهن لا غير مع إسلام الزوج في العقد بعين النكاح
ولو أسلم وتحته أم وبنتها وأسلمتا معه أو لم تسلما وهما كتابيات فإن كان قد دخل بهما فهما محرمتان على التأبيد
وإن لم يدخل بواحدة منهما
فأوجه القولين أن البنت تتعين ويندفع نكاح الأم
والثاني أنه مخير بينهما فيمسك من شاء منهما
فإن كان قد دخل بالبنت دون الأم فيقر نكاح البنت وتحرم الأم على التأبيد
وكذا الأم على الأظهر
ولو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه فله إمساكها إن كان ممن يحل له نكاح الإماء وإلا فلا يمسكها
وكذا لو تخلفت وهي مدخول بها ثم أسلمت في العدة
وإن لم يكن مدخولا بها تنجزت الفرقة