وإن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة
ونكاح الشغار باطل عند الشافعي ومالك وأحمد
وقال أبو حنيفة العقد صحيح والمهر فاسد
وصفته أن يقول أحد المتعاقدين للآخر زوجتك أختي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق أو زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتي بغير صداق
وهو باطل عند الشافعي إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول وبضع كل واحدة مهر الأخرى
وإذا تزوج امرأة على أن يحلها لمطلقها ثلاثا وشرط أنه إذا وطئها فهي طالق أو فلا نكاح بينهما
فعند أبي حنيفة يصح النكاح دون الشرط
وفي حلها للأول عنده روايتان
وعند مالك لا تحل للأول إلا بعد حصول نكاح صحيح يصدر عن رغبة من غير قصد التحليل ويطؤها حلالا وهي طاهرة غير حائض
فإن شرط التحليل أو نواه فسد العقد ولا تحل للثاني
وللشافعي في المسألة قولان
أصحهما أنه لا يصح
وقال أحمد لا يصح مطلقا
فإن تزوجها ولم يشرط ذلك إلا أنه كان في عزمه
صح النكاح عند أبي حنيفة وعند الشافعي مع الكراهة
وقال مالك وأحمد لا يصح
ولو تزوج امرأة وشرط على نفسه أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلدها أو دارها أو لا يسافر بها
فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن العقد صحيح
ولا يلزم هذا الشرط ولها مهر المثل
لأن هذا شرط يحرم الحلال
وكان كما لو شرط أن لا تسلمه نفسها
وعند أحمد هو صحيح يلزم الوفاء به
ومتى خالف شيئا من ذلك فلها الخيار في الفسخ
انتهى
باب نكاح المشرك
مناكحة الكفار لا تحل
وهم الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والزنادقة
وكذا مناكحة المجوس
ويحل مناكحة أهل الكتاب سواء كانت الكتابية حربية أو ذمية لكن يكره نكاح الحربية
وكذا نكاح الذمية على الأظهر
ونعني بأهل الكتاب اليهود والنصارى دون الذين يتمسكون بالزبور وغيره
ثم الكتابية إن كانت إسرائيلية فذاك
وإلا فأصح القولين جواز نكاحها أيضا إن كانت من قوم يعلم دخولهم بعد التحريف والنسخ فلا ينكح
وكذا إن دخلوا فيه بعد التحريف وقبل النسخ على الأظهر وإن لم يعلم متى دخلوا فيه فكذلك لا تنكح
والكتابية إذا نكحت فهي كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق
وللزوج إجبارها على الغسل من الجنابة ومنعها من أكل لحم الخنزير
ولا خلاف في أنه إذا تنجس عضو من أعضائها أجبرها على غسله وكذلك في المسلمة
والأصح أنه لا يحل له مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني
والسامرة من اليهود والصائبون من النصارى إن كانوا يخالفونهم في أصول الدين لم يناكحوا وإن كانوا يخالفونهم في الفروع فلا بأس بمناكحتهم
وإذا تنصر يهودي أو تهود نصراني
فأصح القولين أنه لا يقر عليه بالجزية
ولو كان هذا الانتقال من امرأة لم ينكحها المسلم
ولو كانت المنتقلة منكوحة مسلم كان كما لو ارتدت المسلمة
وأن لا يقبل منه إلا الإسلام فيما رجح من القولين
وفي الثاني أنه لو عاد لما كان عليه
قبل منه
ولو توثن يهودي أو نصراني لم يقر
وفيها يقبل منه القولان
ولو ارتد مسلم فلا يخفى أنه لا يقبل منه إلا الإسلام
ولا يجوز نكاح المرتدة للمسلمين ولا للكفار
ولو ارتد في دوام نكاح أحد الزوجين
أو كلاهما معا
فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة
وإن كان بعده توقف النكاح
فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح وإلا تبين الفراق من وقت الردة
ولا يجوز الوط في مدة التوقف