ولا يجمع الحر في النكاح بين أكثر من أربع نسوة ولا العبد بين أكثر من اثنتين
فلو نكح الحر خمسا معا بطل نكاح الحر أو نكحهن على الترتيب بطل نكاح الخامسة
إذا طلقهن أو بعضهن طلاقا بائنا
ولا يجوز إذا كان رجعيا حتى تبين
وكذا نكاح الأخت في عدة الأخت
(4) فرع لما خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بوحيه
وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته افترض عليه أشياء خففها على خلقه ليزيده بها إن شاء الله تعالى قربة
وأباح له أشياء حظرها على غيره زيادة في كرامته وتبيينا لفضله
وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم خص بأحكام في النكاح وغيره لم يشاركه غيره فيها
منها أنه صلى الله عليه وسلم أبيح له أن ينكح من النساء أي عدد شاء
وحكى الطبري في العدة وجها آخر أنه لم يبح له أن يجمع بين أكثر من تسع
والأول هو المشهور
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ثمان عشرة امرأة
وقيل بل خمس عشرة وجمع بين أربع عشرة
وقيل بين إحدى عشرة
ومات عن تسع عن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة بنت أبي أمية وأم حبيبة بنت أبي سفيان وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب وزينب بنت جحش الكلبية
فهؤلاء ثمان نسوة
وكان يقسم لهن إلى أن مات
والتاسعة سودة بنت زمعة
كانت وهبت ليلتها لعائشة
وكان صلى الله عليه وسلم إذا رغب في نكاح امرأة مزوجة
وعلم زوجها بذلك وجب عليه أن يطلقها
كامرأة زيد بن حارثة
انتهى
وإذا طلق الحر زوجته ثلاثا قبل الدخول أو بعده لم يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتنقضي عدتها منه بعد أن يفارقها
والطلقتان من العبد كالثلاث من الحر
ويشترط للحل أن يصيب منها الثاني في نكاح صحيح في أصح القولين
وفي الثاني يحصل الحل بالإصابة في الفاسد أيضا
والمعتبر تغييب الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة
وأصح الوجهين أنه يشترط انتشار الآلة
فلا يكفي إصابة الطفل
فلو نكحها الزوج الثاني بشرط أن لا نكاح بينهما وإذا أصابها بانت منه
فالنكاح باطل
وكذا إذا نكحها على شرط أن يطلقها حينئذ في أصح الوجهين
ولا ينكح الرجل التي يملكها كلها أو بعضها
ولو ملك زوجته أو بعضها انفسخ النكاح
وكذلك لا تنكح المرأة من تملك كله أو بعضه
ولا ينكح مملوكة الغير إلا بشروط
أحدها أن لا يكون تحته حرة
والأحوط المنع
وإن كانت لا تصلح للاستمتاع
والثاني أن لا يقدر على نكاح حرة إما لأنه لا يجد صداقها أو لأنه لا يجد امرأة ينكحها
ولو قدر على نكاح حرة غائبة
فله نكاح الأمة إن كانت تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها أو كان لا يأمن من الوقوع في الزنا في مدة قطع المسافة وإلا لم ينكحها
ولو قدر على نكاح حرة رتقاء أو صغيرة فعلى الخلاف المذكور فيما إذا كانت تحته حرة لا تصلح للاستمتاع
والأصح أنه لا يملك نكاح الأمة إن وجد حرة ترضى بمهر مؤجل
والثالث أن يخاف الوقوع في الزنا
فإن قدر على شراء جارية يتسراها لم ينكح الأمة في أصح الوجهين
والرابع أن تكون الأمة التي ينكحها مسلمة
ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية
والأصح أنه يجوز أن ينكح الحر والعبد الكتابيان الأمة الكتابية
وأن العبد المسلم لا ينكحها
والتي تبعض فيها الرق والحرية فهي كالرقيقة حتى لا ينكحها الحر إلا بالشرائط المذكورة
ولو نكح الحر الأمة ثم أيسر أو نكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة