وذلك هو القدر الذي كان للقابض المذكور في ذمة المقبض المذكور بمقتضى هذا المسطور أو بمقتضى مساطير شرعية مكتتبة من قبل تاريخه أحضرت لشهوده وقطعت في يوم تاريخه
وأن ذلك آخر ما يستحقه القابض المذكور في ذمة القبض المذكور مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور أو مساطير متقدمة التاريخ على تاريخه بعد كل حساب ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل
وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق من الإقرار بعدم الاستحقاق ويختم بتصادقهما على ذلك كله التصادق الشرعي
ويؤرخ
ومنها: ما إذا انفصل الشريكان فيما كان بينهما من الشركة وتفاسخاها وتسلم كل منهما حقه وتبارءا من الطرفين
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان أنهما تفاسخا عقد الشركة التي كانت بينهما في مال التجارة المختلفة الأصناف من الذهب والجواهر واللالىء والعروض والبضائع على اختلاف الصفات وتحاسبا على ذلك كله وضبطاه واقتسماه قسمة عدل بينهما على قدر المالين وصار إلى كل منهما حقه من ذلك بتمامه وكماله
وانفصلا في ذلك على الاتفاق والتراضي انفصالا شرعيا وأقر كل منهما: أنه لا يستحق على الآخر
بعد ذلك بسبب الشركة المذكورة ولا بسبب غير ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا ولا مالا من عين ولا دين ولا بقية من دين ولا حجة بدين ولا شركة ولا باقي شركة ولا وديعة ولا عارية ولا أمانة ولا غصبا ولا خيانة ولا حليا ولا زركشا ولا لؤلؤا ولا قيمة عن ذلك ولا متقوما ولا مثليا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا ولا مكيولا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا ولا منقولا ولا ملكا ولا شبهة ملك ولا رقيقا ولا حيوانا ولا صامتا ولا ناطقا ولا محاسبة ولا غلطا فيها ولا مالا في الذمة ولا شيئا في اليد ولا ما يتمول شرعا ولا شيئا من الأشياء كلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها ولا يمينا بالله تعالى على ذلك
ولا على شيء منه ولا شيئا قل ولا جل لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا ويذيل بالبراءة من الجانبين على نحو ما تقدم شرحه ويؤرخ
ومنها: ما إذا قبضت الزوجة من مال تركة زوجها مبلغ صداقها وما خصها من الإرث والإبراء مما عدا ذلك
وصورة ما يكتب في ذلك: أقرت فلانة وهي التي كانت زوجا لفلان وتوفي عنها إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه أنها قبضت وتسلمت من مال تركة زوجها فلان على يد ولده فلان أو وصيه الشرعي فلان أو منصوب الشرع الشريف فلان كذا وكذا
فمن ذلك: ما هو نظير مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية إلى حين الوفاة المحضر لشهوده والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه
وحلفها على استحقاق ذلك في ذمة زوجها المذكور إلى حين وفاته وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشيء منه وإعذار من له الإعذار في ذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي: مبلغ كذا وكذا وما هو جملة ما خصها من تركة زوجها المذكور بعد وفاء ديونه المستحقة عليه شرعا بحق الثمن بقيمة ذلك
وهو كذا وكذا قبضا شرعيا ولم يتأخر لها بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل
وأقرت أنها لا تستحق على زوجها المذكور ولا في ذمته ولا في تركته ولا على ورثته ولا على الوصي الدافع المذكور بسبب التركة المذكورة حقا ولا دعوى ولا طلبا ولا صداقا ولا بقية من صداق ولا كسوة ولا نفقة ولا واجبا ولا قياما بواجب ولا دينا ولا عينا ولا إرثا ولا موروثا ولا ما يتمول شرعا ولا يمينا بالله تعالى على ذلك ولا على شيء منه