وإذا لم يوجد أحد من الأقارب
فالولاية للمعتق ثم لعصباته على ترتيب الميراث
ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية
وإذا ماتت فالتزويج لمن له
الولاء
وأصح الوجهين أنه لا حاجة إلى رضا المعتقة إن كان التزويج في حياتها
وإذا لم يوجد للمعتق عصبات فالولاية للسلطان
وكذلك يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق
وإنما يحصل لعضل إذا طلبت العاقلة البالغة تزويجها من كفء فامتنع
ولو عينت كفئا وأراد الأب تزويجها من غيره فله ذلك في أظهر الوجهين
ولا يتعين من عينته
ولا ولاية للرقيق ولا الصبي ولا المجنون ومختل النظر بالهرم أو الخبل
وكذا السفيه المحجور عليه على الأظهر
ومهما كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد
والإغماء إن كان مما لا يدوم غالبا كالنوم تنتظر إفاقته
وإن كان مما يدوم أياما
فأقرب الوجهين أن الحكم كذلك
والثاني أنه تنتقل الولاية إلى الأبعد
ولا يقدح العمى في أصح الوجهين
والظاهر من أصل المذهب أنه لا ولاية للفاسق
والكافر يلي نكاح ابنته الكافرة
وإحرام المرأة يمنع صحة النكاح لكن لا تنسلب به الولاية في أظهر الوجهين
ويزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد
وإذا غاب الأقرب إلى مسافة القصر زوجها السلطان
وإن كانت الغيبة إلى دونها
فأظهر الوجهين أنها لا تزوج حتى يرجع الولي فيحضر أو يوكل
وللولي المجبر التوكيل بالتزويج من غير إذن المرأة
وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين الزوج
والوكيل يحتاط
فلا يزوج من غير كفء
وأما غير المجبر فإن نهته عن التوكيل لم يوكل
وإن أذنت له وكل
وإن قالت له زوجني فهل له التوكيل فيه وجهان
أصحهما نعم
ولا يجوز له التوكيل من غير استئذانها في النكاح في أصح الوجهين
ويقول وكيل الولي زوجت بنت فلان منك ويقول الولي لوكيل الخاطب زوجت بنتي من فلان فيقول وكيله قبلت نكاحها له
ويجب على المجبر تزويج المجنونة البالغة وتزويج المجنون عند ظهور الحاجة ولا يجب عليه تزويج البنت الصغيرة ولا التزويج للصغير
وعليه وعلى غير المجبر إن
كان متعينا الإجابة إذا التمست المرأة التزويج وإن لم يكن متعينا كإخوة وأعمام والتمست التزويج من بعضهم
فكذلك تجب الإجابة في أظهر القولين
والأولى إذا اجتمع الأولياء في درجة واحدة أن يزوجها أفقههم وأقرؤهم وأسنهم برضا الآخرين
وإن تزاحموا أقرع بينهم
ومع ذلك فلو زوج غير من خرجت له القرعة وقد أذنت لكل واحد منهم
فأصح الوجهين صحته
وإذا زوجها واحد من زيد وآخر من عمرو ولم يعرف السابق
فهما باطلان
ولو عرف سبق واحد على التعيين ثم التبس وجب التوقف إلى أن يتبين الحال
فإن ادعى كل واحد من الزوجين على المرأة أنها تعلم سبق نكاحه سمعت دعواها بناء على الصحيح
وهو قبول إقرارها بالنكاح
وحينئذ فإن أنكرت حلفت
وإن أقرت لأحدهما ثبت له النكاح
وهل تسمع دعوى الثاني عليها وهل له تحليفها ينبني على القولين فيما إذا قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو
وللجد أن يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه من ابن ابن آخر
وابن العم لا يزوج من نفسه ولكن يزوجها ابن عم في درجته
فإن لم يكن في درجته زوجها القاضي
وإن كان الراغب القاضي زوجها من فوقه من الولاة أو خليفته
وكما لا يجوز للواحد تولى الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا بأحد الطرفين أو وكيلين بالطرفين في أصح الوجهين