فحينئذ يتقدم مقدم العساكر المنصورة المشار إليه بجمع قتلى المسلمين من المعركة ودفنهم بدمائهم وثيابهم
وجمع الملبوس والسلاح والكراع وما بقبرس من الصبيان والنساء والأبكار والأموال على اختلاف الأجناس والأنواع
وجميع المواشي
ونقل الجميع إلى سيف البحر الأعظم ووسق الفلك بها ويتركوا تلك الديار خاوية على عروشها خامدة والحس والهمس حصيدا كأن لم تغن بالأمس
وركب هو والجيوش المنصورة في أفلاكها
ورجعوا متوجهين بالسلامة والنصر
وإذا دخلوا بالغنيمة إلى دار الإسلام جلس المقدم لقسم مال الغنائم وهو بعمل الحق وقسمة العدل قائم
وخمسها
ثم خمس الخمس
وجعله حيث أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم قسم أربعة أخماس الخمس على مستحقيه
ثم قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الجيوش المنصورة على حكم الشرع الشريف المطهر ومقتضاه عاملا في ذلك بتقوى الله وما يحبه رسوله الله صلى الله عليه وسلم ويرضاه
وعهد إليه أن يأخذ الأمر بزمامه وأن يعمل لله ولإمامه وأن يعرف للمجاهدين حقهم ويقدم أهل النفع منهم على غيرهم تقديما
ولمن وفى شكر إقدامهم ومداومة تأنسهم فطالما اقتحموا على الملوك مثل الوحوش وما هابوا يقظة حراسهم
وليرفع بعضهم على بعض درجات
فما هم سواء
فهو أولى من عمل بهذه الوصايا التي هو منها على يقين وأحق من فرج على الإسلام كل ضيق بتصريف رجاله وأصحابه الميامين
والله تعالى يعينه ويوفقه ويرشده ويطيل باعة لما قصرت عنه سواعد الرماح ووصلت إليه يده آمين
ويكمل بالإشهاد والتاريخ والله أعلم
كتاب قسم الصدقات
وما يتعلق بها من الأحكام
أجمع العلماء رضي الله عنهم على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه
وأصل الزكاة في اللغة النماء والزيادة
وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها
وأجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف المواشي وجنس الأثمان وعروض التجارة والمكيل المدخر من الثمار والزرع
فأما المواشي فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم
وهي بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة
وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول وكون المالك حرا مسلما
واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل فقال مالك والشافعي وأحمد لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون
وقال أبو حنيفة يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال الصبي ولا المجنون
والذي يتعين على الإمام نصب كفء يقوم باستخراج أموال الصدقات على اختلاف أجناسها وصرفها على مستحقيها بالطريق السائغ الشرعي