فصل هدايا أمراء الجيوش
هل يختصون بها أو تكون كهيئة مال الفيء قال مالك تكون غنيمة فيها الخمس
وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف
فإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بأمير
فلا بأس بأخذها ويكون له دون أهل العسكر
رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة وكذلك ما يعطى الرسول
ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا
وقال الشافعي إذا أهدى إلى الوالي هدية فإن كانت بشيء نال منه حقا أو باطلا فهي فيء على الوالي أخذها
لأنه يحرم عليه أن يأخذ على خلاص الحق جعلا
وقد ألزم الله تعالى ذلك
فحرام عليه أن يأخذ ذلك باطلا
والجعل على الباطل حرام
فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد من ولايته تفضلا وشكرا فلا يقبلها
وإن قبلها كانت منة في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه بقدر ما يسعه
وإن كانت من رجل لا سلطان له عليه وليس بالبلد الذي به سلطانه على إحسان كان به فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية أو يدعها
ولا يأخذ على الخير مكافأة
فإن أخذها وتمولها لم يحرم عليه
وعلى أحمد روايتان إحداهما لا يختص بها من أهديت إليه بل هي غنيمة قبل حيازها إذا كان له فيها حق أنه لا يقطع
واختلفوا فيمن له فيها حق هل يحرق رحله ويحرم سهمه أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه
وقال أحمد يحرق رحله الذي معه إلا المصحف وما فيه روح من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة
وهل يحرم سهمه عنه روايتان
فصل مال الفيء
وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير مال كالجزية المأخوذة على الرؤوس وأجرة الأرض المأخوذة باسم الخراج أو ما تركوه فزعا وهربا
ومال المرتد إذا قتل في ردته ومال كل كافر مات بلا وارث
وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين أو صولحوا عليه
هل يخمس أم لا قال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه هو للمسلمين كافة فلا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين
وقال مالك كل ذلك هو فيء متميز مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه
وقال الشافعي يخمس وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما الذي يصنع به من بعد فقولان
أحدهما لمصالح المسلمين
والثاني للمقاتلة
وأما الذي يخمس منه فقولان
الجديد أنه يخمس جميعه وهي رواية عن أحمد
والقديم لا يخمس إلا ما تركوه فزوعا المصطلح ويشتمل على صور منها صورة ما إذا نصب الإمام الأعظم رجلا لتحصيل أموال الفيء وقسمتها على متسحقيها شرعا
هذا كتاب إسناد صحيح شرعي وتفويض معتبر مرعي ونصب قاسم للمسلمين معتمدا فيه على رب العالمين أمر بإنشائه وتحريره وكتابته وتسطيره مولانا المقام
الشريف الأعظم العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني أعز الله نصره وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره أشهد على نفسه الشريفة صان الله حماها وحرسها من الغير وحماها أنه نصب سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة فلان الدين حجة الإسلام والمسلمين سيد العلماء في العالمين لسان المتكلمين سيف المناظرين أوحد المجتهدين
بركة الملوك والسلاطين خالصة أمير المؤمنين أبا فلان فلان
هذا إذا كان المنصوب من مشايخ العلماء
وإن كان من أكابر أمراء الدولة الشريفة فيقول المقر الشريف العالي المولوي العالمي العادلي ويسوق ألقابه اللائقة به الصالحة المثلة إلى آخرها