فصل هل يسهم لتجار العسكر
وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة وإن لم يقاتلوا
قال أبو حنيفة ومالك لا يسهم لهم حتى يقاتلوا
وقال الشافعي وأحمد يسهم لهم وإن لم يقاتلوا
وللشافعي قول آخر أنه لا يسهم لهم
وإن قاتلوا
فصل هل تصح الاستنابة في الجهاد
أم لا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا سواء كان بجعل أو بأجرة أو تبرع وسواء تعين على المستنيب أم لم يتعين
وقال مالك يصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب كالعبد والأمة
فصل قال مالك ولا بأس بالجعائل
في الثغور مضى الناس على ذلك
وقد أدى
القاعد إلى الخارج مائة دينار في بعث أيام عمر رضي الله عنه
واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة
واختلفوا فيما يجب عليه إذا وطئها
فقال أبو حنيفة لا حد عليه بل عقوبة ولا يثبت نسب الولد منه
وهل هو مملوك يرد في الغنيمة وعليه العقوبة عن الإصابة وقال مالك هو زان يحد
وقال الشافعي وأحمد لا حد عليه ويثبت نسب الولد وحريته وعليه قيمتها
والمهر يرد في الغنيمة
وهل تصير أم ولد قال أحمد نعم
وللشافعي قولان
أصحهما لا تصير
فصل لو كان جماعة في سفينة
فوقع فيها نار
فهل يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء أم يلقوا الثياب قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في إحدى الروايتين إذا لم يرجو النجاة لا في الإلقاء ولا في الإقامة في السفينة ثبتوا
وإن استوى الأمران فعلوا ما شاءوا وإن أيقنوا بالهلاك فيها أو غلب على ظنهم به فروايتان
أظهرهما منع الإلقاء
لأنهم لم يرجو نجاة
وهذا قول محمد بن الحسن الحنفي
وهي رواية عن مالك
واختلفوا فيما إذا ند بعير من دار الحرب إلى دار الإسلام أو دخل حربي بغير أمان
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يكون ذلك فيئا للمسلمين إلا أن الشافعي قال إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه
وقال أحمد هو لمن أخذه خاصة