فصل قال ابن هبيرة لا يجوز أن يضرب على الأرض
ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد الناس ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب الأرض تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق
فمدار الباب على أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيق
وأرى أن ما قاله أبو يوسف كما في كتاب الخراج الذي صنفه للرشيد وهو الجيد قال أرى أن يكون لبيت المال من الحب الخمسان ومن الثمار الثلث
فصل هل فتحت مكة صلحا
أو عنوة قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه عنوة
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى صلحا
فصل لو صالح قوم على أن أراضيهم
لهم وجعل عليها شيئا
فهو كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
وكذا إن اشتراه منهم مسلم
وبهذا قال الشافعي
وقال أبو حنيفة لا يسقط عنهم خراج أرضهم بإسلامهم ولا بشراء مسلم
واختلفوا في الاستعانة بالمشركين على قتال أهل الحرب
وهل يعانون على
الإطلاق قال مالك إن كانوا خدما للمسلمين فيجوز
وقال أبو حنيفة يستعان بهم ويعانون على الإطلاق متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم
فإن كان حكم المشرك هو الغالب كره
وقال الشافعي يجوز ذلك بشرطين
أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة
والثاني أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام
وميل إليه
ومتى استعان بهم رضخ لهم ولم يسهم
فصل وهل تقام الحدود
في دار الحرب على من تجب عليه في دار الإسلام
قال مالك نعم تقام
فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الإسلام إذا فعله في دار الحرب لزم الحد سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين
فإذا زنا أو سرق أو شرب الخمر أو قذف حد
وبه قال الشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة من زنا أو سرق أو قذف لا يقام عليه حد إلا أن يكون بدار الحرب إمام فيقيمه عليه بنفسه
وقال مالك والشافعي لكن لا يستوفي في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام
وقال أبو حنيفة إن كان في دار الحرب إمام مع جيش المسلمين أقام عليهم الحد في المعسكر قبل القفول
وإن كان أمير سرية لم يقم الحدود في دار الحرب
وإن دخل دار الإسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت الحدود عنه كلها إلا القتل
فإنه يضمن الدية في ماله عمدا كان أو خطأ