فصل واختلف الأئمة في الخراج
المضروب على ما يفتح عنوة
فقال أبو حنيفة في جريب الحنطة قفيز ودرهمان
وفي جريب الشعير قفيز ودرهم
وقال الشافعي في جريب الحنطة أربعة دراهم وفي جريب الشعير درهمان
وقال أحمد في أظهر الروايات الحنطة والشعير سواء
وفي جريب كل واحد منهما قفيز ودرهم
والقفيز المذكور ثمانية أرطال بالحجازي وهو ستة عشر بالعراقي
وأما جريب النخل فقال أبو حنيفة فيه عشرة
واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال عشرة
ومنهم من قال ثمانية وقال أحمد ثمانية
وأما جريب العنب فقال أبو حنيفة وأحمد عشرة
وقول أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في النخل
وأما جريب الزيتون فقال الشافعي وأحمد فيه اثنا عشر درهما
وأبو حنيفة لم يوجد له نص في ذلك
وقال مالك ليس في ذلك جميعه تقدير بل المرجع فيه إلى ما تحمله الأرض من ذلك لاختلافها
فيجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا عليه بأهل الخبرة
فصل قال ابن هبيرة في الإفصاح
واختلافهم إنما هو راجع إلى اختلاف الروايات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك على الصحيح
وإنما اختلف لاختلاف النواحي
واختلف الأئمة هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ينقص منه
وكذلك في الجزية فأما أبو حنيفة فليس عنه نص في ذلك لكن حكي القدوري عنه بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه قال وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة
فإن لم تطق الأرض ما يوضع عليها نقصها الإمام
واختلف صاحباه
فقال أبو يوسف لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال
وقال محمد يجوز ذلك مع الاحتمال
وعن الشافعي يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز له النقصان
وعن أحمد ثلاث روايات
إحداها يجوز له الزيادة إذا احتملت
والنقصان إذا لم يحتمل
والثانية يجوز الزيادة مع الاحتمال لا النقصان
والثالثة لا يجوز الزيادة ولا النقصان
وأما مالك فهو على أصله في اجتهاد الأئمة على ما تحمله الأرض مستعينا فيه بأهل الخبرة