وقال أحمد يسهم له سهم واحد
ولو دخل دار الحرب بفرس ثم مات الفرس قبل القتال
قال مالك لا يسهم لفرسه بخلاف ما إذا مات في القتال أو بعده فإنه يسهم له
وبه قال الشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة إذا دخل دار الحرب فارسا ثم مات فرسه قبل القتال أسهم للفرس
فصل اختلف الأئمة
رحمهم الله هل يملك الكفار ما يسلبونه من أموال المسلمين فقال مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين لا يملكونه
وقال ابن هبيرة والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك لأن ابن عمر ذهب له فرس فأخذها العدو فظهر عليها المسلمون
فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون
فرد عليه
وقال أبو حنيفة يملكونه
وهي رواية عن أحمد
واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في ذلك حصة
فإذا اتصل المدد بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة في دار الإسلام أو بعد أن أخذوها وقبل قسمها
قال أبو حنيفة يسهم لهم ما لم يحز إلى دار الإسلام أو يقسموها
وقال مالك وأحمد لا سهم لهم على كل حال
وعند الشافعي قولان
أحدهما يسهم لهم
والثاني لا يسهم لهم
واتفقوا على أن من حضر الغنيمة
من مملوك أو امرأة أو صبي أو ذمي فلهم الرضخ
وهو سهم يجتهد الإمام في قدره ولا يكمل لهم سهما
وقال مالك إن راهق
الصبي أو أطاق القتال أو أجازه الإمام كمل لهم السهم وإن لم يبلغ
فصل وقسم الغنائم
في دار الحرب هل يجوز أم لا قال مالك والشافعي وأحمد يجوز وقال أبو حنيفة لا يجوز
وقال أصحابه إن لم يجد الإمام حمولة قسمها خوفا عليها لكن لو قسمها الإمام في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق
والطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير إذن الإمام قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه لا بأس بذلك ولو بغير إذن الإمام
فإن فضل عنه فأخرج منه شيئا إلى دار الإسلام
كان غنيمة قل أو كثر
وعن أحمد رواية أخرى برد ما فضل إذا كان كثيرا
فإن كان يسيرا فلا
وقال الشافعي إن كان كثيرا له قيمة رد وإن كان نزرا يسيرا فقولان
أصحهما لا يرد
وحكي عن مالك أن ما أخرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة