وصدقه الوصي الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا ويكمل ويؤرخ
ومنها: ما إذا كان الإقرار من الورثة وأنهم وقفوا على تركة مورثهم واقتسموها بنيهم
ووصل إلى كل منهم ما خصه منها بالفريضة الشرعية
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان وفلانة ويذكر الورثة كلهم ذكورا وإناثا ثم يقول: وهم ورثة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه المستحقون لميراثه المستوعبون لجميعه: أن مورثهم المذكور لما درج بالوفاة إلى رحمة الله وضربوا الحوطة على تركته وجمعوها وحصروها وحرروا ما اشتملت عليه من نقد وعرض وقماش وأثاث وحيوان ودقيق وصامت وناطق ومكيل وموزون ومذروع ومعدود وعقار وغير ذلك مما هو متمول شرعا
ووضعوا أيديهم على ما وجدوا من نقد وباعوا باقي التركة بأنفسهم ووكلائهم وجمعوا الأثمان كلها صرفوا منها ما يجب صرفه من كلفة تجهيز مورثهم ووفوا ديونه ونفذوا وصاياه التي وصى بصرفها المعين وغير معين وما جرت العادة به من كلفة المبيع في الأسواق من أجرة دلالين وعدول وغير ذلك من المصاريف الشرعية والعادية والعرفية وأضافوا ما بقي من أثمان المبيعات إلى العين الحاصلة تحت أيديهم
فجاءت جملة ذلك جميعه كذا وكذا
واقتسموا ذلك بينهم بالفريضة الشرعية على ما صحت منه مسألتهم وكان ما خص فلانة الزوجة المذكورة بحق الثمن كذا وكذا
وما خص الأم بحق السدس كذا وكذا وما خص أولاده الذكور بالسوية بينهم كذا وكذا وما خص بناته المذكورات كذا وكذا
وانفصل الحال بينهم على ذلك
واعترف كل منهم بصحة هذه القسمة وجريانها بينهم على نهج السداد والاستقامة من غير حيف ولا شطط ولا ضرر ولا إضرار بأحد منهم
وأن الذي صار إليه وقبضه هو جميع حقه من التركة المذكورة
وأن كلا منهم لم يتأخر له في يد أحد من مشاركيه من
الورثة المذكورين أعلاه من نصيبه المختص به الدرهم الفرد ولا أقل من ذلك ولا أكثر وأقر كل منهم أنه لا يستحق على الآخر بسبب هذه التركة ولا على أحد من الوكلاء الذين تصرفوا عمن وكلهم من الورثة في بيع شيء من ذلك أو قبضه أو صرفه حقا ولا دعوى ولا طلبا ويكمل الإقرار بعدم الاستحقاق
ويستعمل من ألفاظه المذكورة في الصورة التي قبل هذه ما يليق بالواقعة ثم يقول: وأبرأ كل منهم ذمة الآخر من سائر العلق والتبعات والدعاوى والمطالبات والمحاكمات على اختلاف الحالات والأيمان الواجبات إبراء صحيحا شرعيا عاما شاملا جامعا مانعا حاسما قاطعا مسقطا لكل حق وتبعة ودعوى ويمين تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا
وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا ويكمل ويؤرخ
ومنها: ما إذا قبض ورثة مقتول دية مورثهم من قاتله وأبرؤوه براءة شاملة
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان ولدا فلان وفلانة زوجته: أنهم قبضوا وتسلموا من فلان من الفضة عشرة آلاف درهم أو اثني عشر ألف درهم بينهم على حكم الفريضة الشرعية: ما هو للزوجة المذكورة كذا وكذا وما هو لكل ابن كذا وكذا قبضا شرعيا وصار ذلك إليهم وبيدهم وحوزهم وذلك دية مورثهم المذكور أعلاه الذي اعترف الدافع المذكور أعلاه بقتله عمدا
فعفا الورثة المذكورون أعلاه عن القصاص وعدلوا إلى الدية ورضوا بها دراهم حيث تعذر حصول مائة من الإبل وأقروا أنهم لا يستحقون قبل الدافع المذكور أعلاه بعد ذلك حقا كثيرا ولا قليلا