وهم زوجته فلانة وأولاده منها ومن غيرها فلان وفلان وفلان
فمن كان منهم بالغا رشيدا حفظ ماله تحت يده وتصرف له فيه بتقوى الله تعالى
ويكمل على نحو ما سبق
وإن كان لم يجعل عليه في ذلك ناظر
كتب بعد قوله: (وصية صحيحة شرعية أسندها إليه وعول فيها عليه) ولم يجعل عليه في ذلك ناظرا ولا مشاركا ولا أمينا لعلمه بديانته ووثوقه بأمانته ومعرفته بنهوضه وكفايته
وإن كان القبول من الوصي قبل الموت ذكره
وأثبت كتاب الوصية عند حنفي أو مالكي أو حنبلي
وإن كان القبول بعد الموت فقد ارتفع الخلاف فيثبته عند أحد القضاة لا بعينه
وإن كان قد أوصى أن يقف عنه مكانا معينا من أملاكه المخلفة عنه كتب: أوصى فلان إلى فلان أن يقف عنه بعد وفاته إلى رحمة الله تعالى جميع المكان الفلاني الذي أنشأه المعروف به ويصفه ويحدده بحقوقه كلها وقفا صحيحا شرعيا بعد اعتبار قيمة الموقوف المعين ومعرفة قيمته وأنها لا تبلغ مقدار الثلث من تركته
على أنه يبدأ أولا من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه
وما فضل بعد ذلك يصرف إلى الجهة الفلانية أو إلى الفقراء والمساكين
وجعل له أن يشترط في هذا الوقف كذا وكذا
وحصل له النظر في ذلك وأن يفوضه إلى من يراه ويسنده إلى من شاء
والمسند إليه كذلك وصيا بعد وصي
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة وصية المقتول في حال جراحته: أوصى فلان المقتول المجروح جراحات جائفة لا يمكن البرء منها إلى فلان طائعا مختارا في صحة عقله وفهمه ووجود الجراحات برأسه وجسده متلفظا بالشهادتين موقنا بالموت والبعث والنشور عالما أنه لا مفر من قضاء الله المقدور: أنه إذا نزل به حادث الموت المحتوم الذي حكم به على سائر البرية الحي القيوم: أن يحتاط على موجوده ثم يذكر جميع ما وصى به ويكمل على نحو ما تقدم
وهذه الوصية صحيحة عند مالك وفي إحدى الروايتين عن أحمد وفي أحد الأقوال الثلاثة عن الشافعي على الإطلاق باطلة عند أبي حنيفة
وصورة الوصية من الحر للعبد سواء كان عبد الوصي أو عبد غيره على مذهب مالك وأحمد: أوصى فلان إلى عبده فلان الرجل الكامل المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية أو إلى فلان بن عبد الله الرجل الكامل رقيق فلان باعترافه بذلك لشهوده
ويسوق ألفاظ الوصية على نحو ما تقدم
وهذ الوصية عند أبي حنيفة صحيحة إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون أولاده كبارا
وباطلة عند الشافعي في الحالتين
وإن كان قد أوصى إلى فاسق مثل صاحب مكس
فعند أبي حنيفة: إذا كان أوصى فاسقا ولم يخرجه الحاكم من الوصية
نفذ تصرفه
وفي الرواية الثانية عن أحمد: أنها تصح ويضم الحاكم إليه أمينا وهي اختيار الخرقي
فيرفع وصيته إلى حاكم حنبلي يرى العمل بالرواية الأخرى ويحكم بموجبها مع العلم بالخلاف
وصورة الوصية إلى الصبي المميز: أوصى فلان إلى فلان الصبي المميز ويجري الوصية إلى آخرها بشروطها وهذه الوصية صيحيحة عند مالك وأحمد
وفي أحد القولين للشافعي
وباطلة عند أبي حنيفة
وفي القول الآخر عن الشافعي فيرفع إلى حاكم يرى صحتها ليثبتها ويحكم بالموجب مع العلم بالخلاف
وصورة وصية الصبي إلى آخر فيما هو وصى فيه إن كان الموصي الأول جعل له ذلك: أوصى فلان إلى فلان الوصي على أيتام فلان الذي أوصى إليه من قبل تاريخه الوصية الشرعية وجعل له أن يوصي بها ويسندها إلى من أراد بمقتضى كتاب الوصية المحضر من يده المتضمن لذلك وغيره المؤرخ بكذا الثابت مضمونه لدى الحاكم الفلاني المؤرخ ثبوته بكذا