فصل: وللوصي أن يوصي ما وصى به إليه غيره
وإن لم يكن الوصي جعل ذلك إليه
هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك
ومنع من ذلك الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين
وإذا كان الوصي عدلا لم يحتج إلى حكم الحاكم وتنفيذ الوصية إليه
ويصح جميع تصرفه عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة: إن لم يحكم له حاكم فجميع ما يشتريه ويبيعه للصبي مردود
وما ينفق عليه فقوله فيه مقبول
فصل: ويشترط بيان ما يوصي فيه وتعيينه
فإن أطلق الوصية فقال: أوصيت إليك لم يصح عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وكان ذلك لغوا
وقال مالك: يصح وتكون وصية في كل شيء
وقال مالك في رواية أخرى: إنه لا يكون وصيا إلا فيما عينه
وإذا أوصى لأقاربه أو عقبه لم يدخل أولاد البنات فيهم عند مالك فإن أولاد البنات عنده ليسوا بعقب
ويعطى الأقرب فالأقرب
وقال أبو حنيفة: أقاربه ذوو رحمه ولا يعطي ابن العم ولا ابن الخال
وقال الشافعي: إذا قال لأقاربي: دخل كل قرابة وإن بعد لا أصلا وفرعا وإذا قال لذريتي وعقبى: دخل أولاد البنات
وقال أحمد في إحدى روايتيه: من كان يصله في حياته فيصرف إليه وإلا فالوصية لأقاربه من جهة أبيه
ولو أوصى لجيرانه
فقال أبو حنيفة: هم الملاصقون
وقال الشافعي: حد الجوار أربعون دارا من كل جانب
وعن أحمد روايتان أربعون وثلاثون
ولا حد لذلك عند مالك
فصل: والوصية للميت
عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: باطلة وقال مالك بصحتها
فإن كان عليه دين أو كفارة صرفت
وإلا كانت لورثته
ولو أوصى لرجل بألف ولم يكن حاضرا إلا ألف وباقي ماله غائب أو باقي ماله عقار أو دين وشح الورثة وقالوا: لا ندفع إلى الموصى له إلا ثلث الألف
فعند مالك: ليس لهم ذلك
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له ثلث الألف
ويكون بباقي حقه شريكا في جميع ما خلفه الموصي يستوفي منه حقه
فصل: وإذا وصى لغلام لم يبلغ الحلم
وكان يعقل ما يوصى له به فوصيته جائزة عند مالك
وقال أبو حنيفة: بعدم الجواز
واختلف قول الشافعي
فالأصح من مذهبه: أنها لا تصح
وهو مذهب أحمد
ولو اعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا قال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح
وقال الشافعي: تصح
والظاهر من مذهب مالك: جواز ذلك وإذا قبل الموصى إليه الوصية في حياة الموصي لم يكن له عند أبي حنيفة ومالك أن يرجع بعد موته
وقال أبو حنيفة: ولا في حياة الموصي إلا أن يكون الموصي حاضرا
وقال الشافعي وأحمد: له الرجوع على كل حال
وعزل نفسه متى شاء
قال النووي: إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم عليه
وإذا أوصى لحر بأبيه الرقيق فقبل الوصية وهو مريض
فيعتق عليه أبوه
ثم مات الابن فعند مالك والجمهور: أنه يرثه
وقال الشافعي وأحمد: لا يرثه
وإذا قال: أعطوه رأسا من رقيقي أو جملا من إبلي
وكان رقيقه أو إبله عشرة قال مالك: يعطى عشرهم بالقيمة
وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم رأس صغيرا كان أو كبيرا