فصح ووافق ولم يبق ما هو خارج عن المبيع سوى العقار فإنه لم يبع منه شيء
وحسب نصيب المقر القابض فكان القدر المقبوض أعلاه بعد المصروف المعين في أوراق المبيع المعلوم عند العدول الذي صدق القابض على صحته ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل وأقر القابض المذكور أعلاه أنه لا يستحق ولا يستوجب في التركة المذكورة أعلاه ولا على الوصي الدافع المذكور أعلاه ولا في جهته ولا تحت يده بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ولا فضة ولا
المدة التي تلي مدته بحكم التداوالمتفق عليه المشروح ويكمل ويؤرخ
ومنها ما إذا أقر وارث بقبض ما خصه من الميراث مورثه وأبرأ بعده
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان وفلان أولاد فلان أنهم تهايؤوا في جميع الأملاك التي بأيديهم وحيازتهم وتحت تصرفهم إلى حين هذه المهايأة ومنتقلة إليهم بالإرث الشرعي من والدهم المذكور أعلاه بينهم بالسوية أثلاثا
وذلك جميع الدار التي بالمكان الفلاني أو الأمكنة التي بالمكان الفلاني ويصف كل مكان منها ويحدد ثم يقول: بجميع حدود ذلك كله وحقوقه إلى آخره مهايأة صحيحة شرعية
ماضية معتبرة مرضية
جرت بينهم عن تراض منهم مع بقاء رقبة الملك في ذلك بينهم على حكم الإشاعة فأصاب الأول منهم: المكان الفلاني المحدود الموصوف أولا
وأصاب الثاني: المكان الفلاني
وأصاب الثالث: المكان الفلاني
ووجب لكل منهم الانتفاع بما أصابه من هذه الأماكن المذكورة بالسكن والإسكان والارتفاق به بالمعروف وتصادقوا على أن قيمة كل مكان من الأمكنة المحدودة الموصوفة بأعاليه وأجرة المثل لكل واحد منها: مقاربة للقيمة والأجرة من كل مكان من الباقين
وأنه ليس بين قيمة كل مكان منها ولا في أجرة المثل عنها تفاوت كبير وأنهم لا غبن عليهم في ذلك ولا شطط ولا حيف ولا فرط
وأن ما أصاب كل واحد منهم بحق هذه المهايأة ومقتضاها الجاري حكمه بينهم على الحكم المشروح أعلاه يقارب الوفاء بنصيبه والإكمال لحقه الواجب له شرعا
ويكمل ويؤرخ
صورة أخرى في المهايأة بين شريكين: أقر فلان وفلان: أن لهما وفي أيديهما وملكهما وتصرفهما جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد فمن ذلك: ما هو ملك فلان المبدأ بذكره كذا وكذا سهما شائعا فيها وما هو ملك فلان المثنى بذكره كذا وكذا سهما شائعا فيها وأن كلا منهما واضع يده على حصته المعينة له فيه يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير ممانع ولا معارض ولا منازع وأنهما عارفان بها المعرفة الشرعية
ولما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على المهايأة بينهما في منفعة الدار المذكورة على قدر حصة كل منهما وأن كلا منهما اختار السكن في هذه الدار سفلا وعلوا مدة شهرين كاملين
أولهما يوم تاريخه بحصته
وهي الثلثان وعلى أن فلانا المثنى بذكره يسكن بعده فيها شهرا واحدا يلي الشهرين المذكورين بحصته وهي الثلث شائعا منها
وأنهما يتداولان ذلك كذلك بالسكن شهرين ثم شهرا ابتداء ذلك يوم تاريخه مهايأة صحيحة شرعية جائزة نافذة تواجباها بإيجاب وقبول باتفاق وتراض واعترفا بمعرفة معناها
وأقر فلان المبدأ بذكره أنه تسلم الدار المذكورة
ذهبا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا ولا وديعة ولا عارية ولا قبضا ولا رجوعا بمقبوض ولا مصاغا ولا حيوانا صامتا ولا ناطقا ولا إرثا ولا موروثا ولا مصروفا ولا بقية منه ولا نصيبا ولا شقصا ولا اختصاصا ولا شركة ولا مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ولا علقة ولا تبعة ولا مالا في الذمة ولا شيئا في اليد ولا قليلا ولا كثيرا ولا جليلا ولا حقيرا ولا ما تصح به الدعوى شرعا ولا يمينا بالله تعالى على ذلك ولا على شيء منه ولا شيء قل ولا جل لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه سوى ما يستحقه من حصته في العقار المخلف عن مورثه المذكور والمستثنى أعلاه بالفريضة الشرعية بغير زائد على ذلك