وتلغى وصية الرقيق
وفيما إذا أعتق ثم مات: وجه وتصح وصية الكافر
ثم إن كانت الوصية لجهة عامة: فالشرط أن لا تكون لجهة معصية
فلا تصح لعمارة البيع وبناء بيت لبعض المعاصي
وإن كانت لشخص معين فينبغي أن يتصور له الملك
فتجوز الوصية للحمل وينفذ إذا انفصل حيا وأن يكون معلوم الوجود عند الوصية بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر
فإذا انفصل لستة أشهر فصاعدا والمرأة فراش زوج أو سيد فلا حق له
وإذا أوصى لعبد إنسان
فإن استمر رقه: فالوصية لسيده وإن أعتق قبل موت الموصي: فالاستحقاق له
ولا تصح الوصية للدابة على قصد تملكها وكذا لو أطلق الوصية ولو قال: ليصرف في علفها فالظاهر الصحة
ولو أوصى لعمارة مسجد صح وتنزل على عمارته ومصالحه
وتجوز الوصية للذمي وكذلك الحربي
وتجوز الوصية للقاتل في أظهر القولين
والوصية للوارث لاغية نافذة بإجازة الورثة
ولو أوصى لأخيه ولا ولد للموصي ثم ولد له ولد قبل موته: صحت الوصية ولم يخرج على الخلاف
فإن الاعتبار بكون الموصى له وارثا يوم الموت لا يوم الوصية
وتصح الوصية بالحمل والشرط أن ينفصل لوقت يعلم وجوده عند الوصية وأن ينفصل حيا
وتصح أيضا بالمنافع
وكذا بالثمار التي ستحدث والحمل الذي سيوجد
وتصح الوصية بأحد العبدين
ويصح بما يحل به الانتفاعات من النجاسات كالكلب المعلم والزبل والخمر المحترمة
ولو أوصى بكلب من كلابه وله كلاب يحل الانتفاع بها أعطى واحدا منها وإن لم يكن له كلاب لغت الوصية
ومن له مال وكلاب
فأوصى بها أو ببعضها
فالأظهر نفوذ الوصية وإن كثرت وقل المال
ولو أوصى بطبل وكان الطبل يصلح للحرب والحجيج حملت الوصية على ما يجوز الانتفاع به ولو أوصى بطبل لهو لم تصح الوصية
ولا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث المال ول فعل ورد الوارث ارتدت الوصية في الزيادة
فإن أجاز نفذت في أظهر الوجهين
وإذا تبرع تبرعات منجزة في مرض الموت كالوقف والهبة والعتق والإبراء
ولم يف الثلث بها فأخذ القولين: أنه يقدم العتق
والأصح: التسوية بين العتق وغيره
ويقسط الثلث عليها باعتبار القيمة
فإن تمحض العتق فيقرع وإن تمحض غيره فيقسط
وإن اجتمع تبرعات فصاعدا منجزات
فإن ترتبت قدم الأول فالأول إلى أن يتم الثلث إن وجدت دفعة واحدة
فإن اتحد الجنس كما لو أعتق عبيدا وأبرأ جماعة فلا يقدم بعضها على بعض بل يقرع في العتق ويقسط الثلث في غيره
وإن اختلف الجنس وصدرت التصرفات من وكلاء
فإن لم يكن فيها عتق فيقسط الثلث وإن كان فيها فيقدم العتق أو يقسط فيه القولان
ولو كان له عبدان سالم وغانم
فقال: إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته فلا يقرع ويتعين للعتق غانم
وإذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقي ماله غائب لم يدفع إلى الموصى له في الحال
وإذا ظننا أن المرض مخوف لم ينفذ التصرف فيما زاد على الثلث
فإن برأ تبين خلاف ما ظنناه ونفذ التبرع
وإن ظننا غير مخوف ومات فإن كان يحمل على الفجأة نفذ التبرع
وإلا تبين أنه مخوف
وإن شككنا في المرض أهو مخوف أم لا فالرجوع فيه إلى الأطباء
وإنما يعتمد قول من يجمع الإسلام والتكليف والعدالة والحرية
ويشترط العدد أيضا في الأمراض المخوفة وهو القولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والإسهال المتواتر وخروج الطعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة أو وجع ومعه دم