وقال مالك والشافعي: تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال
وعن أحمد روايتان
إحداهما: عصبته لأمه
فإذا خلف أما وخالا كان المال لهما جميعه تعصيبا
واختلفوا فيما إذا أسلم رجل على يد رجل فوالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له
فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يستحق ميراثه
ويكون ميراثه لبيت مال المسلمين
وقال أبو حنيفة: يستحق ميراثه
واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث نسيبهم المسلم
فقال أحمد في إحدى الروايتين: يستحقون الميراث
وقال الباقون: لا يستحقون ميراثا
وعن أحمد في الرواية الأخرى مثل قولهم
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل
ولم يستهل صارخا
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يرث ولا يورث وإن تحرك وتنفس إلا أن يطول به ذلك أو يرضع وإن عطس فعن مالك روايتان
وقال الشافعي: إن تحرك وتنفس وعطس ورث وورث عنه
فصل: والخنثى المشكل
وهو من له فرج وذكر قال أبو حنيفة في المشهور عنه: إن بال من الذكر فهو غلام
أو من الفرج فهو أنثى أو منهما اعتبر أسبقهما
فإن استويا
بقي على إشكاله إلى أن يخرج له لحية أو يأتي النساء فهو رجل
أو يدر له لبن أو يوطأ في فرجه أو يحيض فهو امرأة
فإن لم يظهر شيء من ذلك فهو مشكل وميراثه ميراث أنثى
وكذلك قال الشافعي
ولكنه يخالفه في ميراثه
فقال: يعطى الابن النصف والخنثى الثلث
ويوقف السدس حتى يتبين أمره أو يصطلحا
وقال مالك وأحمد: يورث من حيث يبول
فإن كان يبول منهما اعتبر أسبقهما
فإن كانا في السبق سواء اعتبر أكثرهما فورث منه
فإن بقي على إشكاله وخلف رجل ابنا وخنثى مشكل قسم للخنثى نصف ميراث أنثى
فيكون للابن ثلث المال وربعه وللخنثى ربع المال وسدسه
فصل: في المناسخات: إذا لم تقسم تركة الميت
الأول حتى مات بعض ورثته
فصحح مسألة الأول ثم صحح مسألة الثاني وأقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته
فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم يتوافقا ضربت مسألته كلها في المسألة الأولى
فما بلغ فمنه تصح المسألتان
فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها
وكل من له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها أو في وفقها
فإن مات ثالث صححت مسألته وقسمت عليها سهامه من المسألتين
فإن انقسمت صحت وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه المسألتان
ويعمل على ذلك