لا حق له مع صاحبه فيما هو مختص به من ذلك حسبما اتفقوا وتراضوا على ذلك
عرف كل منهم الحق في ذلك فأقر به والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا فمتى ادعى أحد منهم على الآخر بدعوى تخالف ذلك أو شيئا منه بنفسه أو بوكيله
كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة
وإن أقام بينة كانت كاذبة أو أدلى بحجة كانت داحضة
لا صحة لها ولا حقيقة لأصلها
قبل كل منهم ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيا وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا ويكمل ويؤرخ
صورة أخرى في المواصفة: أقر فلان وفلان وفلان أن جميع المكان الفلاني ويصف ويحدد ينقسم بينهم على أربعة وعشرين سهما
من ذلك ما هو لفلان المبدأ بذكره: الربع والثمن شائعا فيه وما هو للمقر الثاني: السدس والثمن شائعا فيه وما هو للمقر الثالث: الربع شائعا فيه
وما هو للمقر الرابع: نصف السدس مشاعا فيه
وأقر كل منهم أنه لا يملك في الملك المحدود الموصوف بأعاليه سوى ما عين له أعلاه بغير زائد على ذلك وأقر كل منهم: أنه لا يستحق مع الآخرين فيما صار إليهم من ذلك حقا ولا بقية من حق ولا دعوى ولا طلبة ولا علقة ولا تبعة ولا شيئا قل ولا جل
قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا ورضوا به وتصادقوا عليه تصادقا شرعيا
ويكمل ويؤرخ
ومنها: ما إذا وقعت مهايأة بين جماعة في ملك
برضى شريكه المذكور ليسكنها على الحكم المشروح أعلاه ثم يعيدها لشريكه ليسكنها المدة التي تلي مدته بحكم التداول المتفق عليه المشروح
ويكمل ويؤرخ
ومنها: ما إذا أقر وارث بقبض ما خصه من ميراث مورثه وأبرأ بعده
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان أمين الحكم العزيز بالمكان الفلاني أو المتكلم الشرعي على تركة فلان مورث القابض المذكور أعلاه أو منصوب الشرع الشريف أو الوصي الشرعي على تركة فلان وعلى بناته لصلبه فلانة وفلانة وفلانة القاصرات عن درجة البلوغ اللاتي هن تحت نظره بالوصية الشرعية المفوضة إليه من والدهن التي جعل له فيها الحوطة على تركته والبداءة منها بمؤنة تجهيزه وتكفينه ووفاء ديونه وقسم ما فضل بين ورثته المستحقين لميراثه شرعا
فمن كان منهم بالغا راشدا سلم إليه ماله وأشهد عليه بقبضه ومن كان صغيرا حفظ ماله تحت يده إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية المحضر لشهوده المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي المؤرخ بكذا من الدراهم أو من الذهب كذا وكذا درهما أو دينارا
وذلك هو القدر الذي جره إليه الإرث الشرعي من مورثه المذكور أعلاه بحق الثلث من جميع ما تركه مورثه المذكور من دراهم وذهب وثمن قماش ونحاس وأثاث وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك ما عدا العقار الفلاني الكائن بالمكان الفلاني ويصف ويحدد المخلف عن المورث المذكور
فإن نصيبه فيه باق إلى الآن قبضا شرعيا تاما وافيا بحضرة شهوده ومعاينتهم لذلك وذلك بعد أن أحضر الوصي المذكور أوراق الحوطة الشرعية المتضمنة عرض ما هو مخلف عن المورث المذكور المشمولة بخطوط العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني بعد أن ثبت عند الحاكم المشار إليه انحصار إرث المتوفى المذكور في بناته الثلاث وابن أخيه القابض المذكور أعلاه وأن البنات المذكورات صغيرات داخلات تحت حجر الشرع الشريف وأن ابن الأخ المذكور غائب حال وفاة مورثه المذكور عن المكان الفلاني الغيبة الشرعية الموجبة للحوطة من قبل الحاكم شرعا وبعد إحضار أوراق المبيع بالأسواق مشمولة بخطوط العدول المشار إليهم وتنزيل أصل الحوطة على المبيع ومقابلته به