الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اتفق الأئمة على أن من رد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرطه
واختلفوا في استحقاقه له إذا لم يشرطه
فقال مالك: إذا كان معروفا برد الآبقين استحق على حسب بعد الموضع وقربه
وإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ويعطى ما اتفق عليه
وقال أبو حنيفة وأحمد: يستحق الجعل على الإطلاق
ولم يعتبر وجود الشرط ولا عدمه إلا أن يكون معروفا برد الآبقين أم لا
وقال الشافعي: لا يستحق الجعل إلا بالشرط
واختلفوا هل هو مقدر فقال أبو حنيفة: إن رده مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم
وقال مالك: له أجرة المثل وعن أحمد روايتان
إحداهما: دينار أو اثني عشر درهما
ولا فرق بين قصير المسافة وطويلها ولا بين المصر وخارج المصر
والثانية: إن جاء به من المصر فعشرة دراهم أو من خارج المصر فأربعون درهما وعند الشافعي لا يستحق شيئا إلا بالشرط والتقدير
واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقه
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب على سيده إذا أنفق متبرعا
وهو الذي ينفق بغير إذن الحاكم
فإن أنف بإذنه كان ما أنفق دينا على سيد العبد
وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ ما أنفقه
وقال أحمد: هو على سيده بكل حال
ومذهب مالك ليس له غير أجرة المثل
المصطلح
: وهو يشتمل على صور منها: صورة جعالة لرد الآبق: جعل فلان لفلان كذا وكذا على أنه يسافر إلى بلد كذا أو
على أنه يرد إليه عبده الذي أبق منه إلى بلد كذا أو على أنه يرد عبده فلانا الآبق ويحضره إلى مالكه الجاعل المذكور
ويسلمه إليه جعالة صحيحة شرعية فإذا فعل ذلك استحق عليه الجعل المذكور استحقاقا شرعيا وأذن الجاعل المذكور للمجعول له المذكور: أن ينفق على عبده المذكور من حين يجده ويمسكه إلى حين إحضاره إليه وتسليمه إياه نفقة مثله ويرجع بذلك على الجاعل المذكور أعلاه إذنا شرعيا
قبل ذلك منه قبولا شرعيا ورضي به الرضى الشرعي
ويؤرخ
وصورة الجعالة لرد الضالة: جعل فلان لفلان كذا وكذا جعالة صحيحة شرعية على أن يجوب البلاد ويسأل الخلق والعباد ويسلك الجبال والوهاد والأراضي والضياع والقرى ويتفحص عن الجمال التي عدتها كذا وصفتها كذا التي ضلت من الجاعل المذكور ويحضرها إليه
فإذا عمل له ذلك استحق عليه الجعل المذكور استحقاقا شرعيا
ويكمل
وصورة الجعالة لمن أحضر إليه توقيعا شريفا بما صورته كذا: جعل فلان لفلان إذا كان المجعول له معينا وإن كان غير معين فيقول: جعل فلان لمن أحضر له توقيعا شريفا بما صورته كذا وكذا ويشرح مضمون القصة التي يريد إخراج التوقيع الشريف على نحوها مشمولا بالعلامة الشريفة المولوية السلطانية الملكية الفلانية مكمل العلائم بالدواوين المعمورة ثابتا بها ما مبلغه كذا فإذا عمل له ذلك وأحضر التوقيع الشريف به وسلمه إليه استحق عليه الجعل المذكور استحقاقا شرعيا
وهذه الصورة تطرد في التوقيع بالوظائف والمناشير وبالإقطاعات والمربعات الجيشية بالرزق والمرتبات وغير ذلك
ومن هذا القبيل أعني المصطلح قبالات الصناع وأرباب الحرف كالدهانين والبنائين والنجارين والمبلطين والمرخمين
الصور المتعلقة بذلك: تارة تكتب بلفظ (الجعالة) وتارة تكتب بلفظ (المعاقدة) وتارة تكتب بلفظ (القبالة) وكل ذلك جائز غير أن العادة جرت عند ذوي العمارات والمعمارية وأرباب هذه الصنائع أن يكتبوا (قبالة) ويصفوا أنموذجات العمل الذي يريد صاحب العمل عمله