وروي أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتني في اللقطة فقال: (ما وجدته في طريق ميتا أو قرية عامرة فعرفها سنة
فإن وجدت صاحبها وإلا فهي لك وما وجدته في طريق غير ميتا أو قرية غير عامرة ففيها وفي الركاز الخمس) قال أبو عبيدة: والميتا: الطريق العامر المسلوك
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم
فبكى عليه وقال: (لولا أنه وعد حق وقول صدق وطريق ميتا لحزنا عليك يا إبراهيم أشد من حزننا) قال: وبعضهم يقول: مأتي يأتي علي الناس
وكلاهما جائزان
وإن وجدها في الحرم لم يجز التقاطها للتملك
ومن الناس من قال: يجوز التقاطها للتملك وبه قال بعض أصحابنا والالتقاط سنة لواثق بنفسه
فمن أخذها للحفظ فهي أمانة ولا يجب التعريف ولا يضمن بترك التعريف
وإن قصد الخيانة صارت مضمونة
وإن لم يقصد الخيانة ولا الأمانة أو أخذها ونسي القصد فلا ضمان: وله التملك بشرطه
وإذا أخذها للتملك فالمؤنة عليه
وإذا عرف يعرف سنة على العادة وله أن يتملكها بعد التعريف وأنه لا يتملك إلا بلفظ: كتملكته ونحوه
والصحيح: أنه لا يجوز أخذ لقطة مكة وحرمها للتملك بل للحفظ أبدا
ولو وجد خمرا محرمة أراقها صاحبها لم يلزمه تعريفها
وإن صارت عنده خلا فهي له أم للمريق وجهان ولو ضاعت من صاحبها فيشبه أن تعرف
الخلاف المذكور في مسائل الباب
: أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا أو شيئا لإبقاء له
وأن صاحبها إذا جاء أحق بها من ملتقطها
وأنه إذا أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه: كان له ذلك
وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين التضمين وبين الرضى وبالأجر
فصل: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة
ثم اختلفوا
هل الأفضل ترك اللقطة أو أخذها فعن أبي حنيفة روايتان
إحداهما: الأخذ أفضل
والثانية: تركه أفضل
وعن الشافعي قولان
أحدهما: أخذها أفضل
والثاني: وجوب الأخذ والأصح: استحبابه لواثق بأمانة نفسه
وقال أحمد: تركها أفضل
فلو أخذها ثم ردها إلى مكانها
قال حنيفة: إن كان أخذها ليردها إلى صاحبها
فلا ضمان وإلا ضمن
وقال الشافعي وأحمد: يضمن على كل حال
وقال مالك: إن أخذها بنية الحفظ ثم ردها ضمن
وإن أخذها مترددا بين أخذها وتركها ثم ردها فلا ضمان عليه