وأشهد عليه شهوده: أنه رجع في الدار الموهوبة أو المتصدق بها أو المملكة المذكورة باطنه الصادر ذلك منه لولده المذكور باطنه الذي هو تحت حجره وولاية نظره رجوعا صحيحا شرعيا
وأعادها إلى ملكه ويده وتصرفه كما كان قبل الهبة
وأبطل حكم الهبة أو الصدقة أو التمليك المشروح باطنه إبطالا شرعيا
ونقض حكمها وأخرج ولده منها وتسلمها من نفسه لنفسه تسلما شرعيا تسلم مثله لمثلها وأقر أنه عارف بذلك المعرفة الشرعية ويؤرخ وإن شاء صدر بإقرار الراجع أنه رجع
ويكمل على نحو ما سبق
فائدة: العمرى والرقبى ينعقدان هبة عند الشافعي ولا يرجع بحال وتكون لورثة المعمر أو المرقب أو لبيت المال عند عدم ورثته كما تقدم
والأكثرون: أن ذلك هبة
والشرط لاغ للأخبار الواردة في ذلك
وإذا كانت المسألة مختلف فيها عند العلماء
فينبغي ثبوتها والحكم بها عند من يرى صحتها حتى يأمن من بطلانها عند من يرى بطلانها
تذييل: طريق الاحتراز من مذهب من يرى الرجوع في الهبة بعد القبض من الأجنبي أن يقول: ثم بعد تمام هذا العقد ولزومه شرعا: باع فلان الدار المذكورة وقبض ثمنها وأخرجها عن ملكه بعقد بيع صحيح شرعي
جرى بينه وبين مبتاع شرعي بثمن معلوم مقبوض حال التبايع ثم عادت إليه بعد ذلك بملك مستأنف
وفي ذلك احتياط لأن أبا حنيفة يجوز الرجوع فيما وهبه الأجنبي ويكره إلا فيما وهبه لذي رحم محرم أو زوجة أو زوج والله أعلم
كتاب اللقطة
وما يتعلق بها من الأحكام
(اللقطة) بسكون القاف هي: المال الملقوط
وأما (اللقطة) بفتح القاف فاختلف أهل اللغة فيها
فقال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: هو اسم المال الملقوط
وقال الخليل: هو اسم الرجل الملتقط لأن ما جاء على وزن فعله
فهو اسم الفاعل كقولهم: غمزه ولمزه وضحكه
فعلى هذا: إذا وجد الحر الرشيد لقطة فلا يخلو: إما أن يجدها في موضع مملوك فهي لمالك ذلك الموضع لأن يده ثابتة على الموضع وعلى ما فيه
إلا أن يقول مالك الموضع: ليست بملك لي
وإن وجدها في موضع مباح فلا يخلو: إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان
فإن كان غير حيوان نظرت
فإن كانت يسيرة بحيث يعلم أن صاحبها لو علم أنها ضاعت منه لم يطلبها كزبيبة وتمرة وما أشبههما لم يجب تعريفها وله أن ينتفع بها في الحال لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة مطروحة في الطريق فقال: (لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها) وروى جابر رضي الله عنه قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به) وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يعرف زبيبة فقال: (إن من الورع ما يمقته الله)
وإن كانت اللقطة شيئا كثيرا بحيث يطلبها من ضاعت منه كالذهب والفضة والثياب والجواهر وغيرها
فإن وجدها في غير الحرم جاز التقاطها للمتملك
لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) وروي (وإلا فاستنفع
بها) وسئل عن ضالة الغنم فقال: (خذها فه لك أو لأخيك أو للذئب) وسئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه وقال: (مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجيء صاحبها فيأخذها)