واختصاص الورثة بالثلثين ملكا
يكتب بذيل كتاب الوقف أو على ظهره أو بهامشه: فصل يتضمن أن الواقف لا يملك غير هذا المكان
وصورة الفصل الذي يكتب: يشهد من يضع خطه فيه بمعرفة فلان الواقف المذكور المسمى باطنه والمكان الوقف المحدود الموصوف فيه معرفة صحيحة شرعية
ويشهدون مع ذلك: أن الواقف المذكور كان مالكا حائزا للمكان الموصوف المذكور وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي باشر فيه الوقف المذكور ولم يملك غير العقار المذكور
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ويؤرخ
ثم يكتب الحاكم لتحلف الورثة: فيكتب فصل حلف صورته: أحلف كل واحد من فلان وفلان وفلان
وهم ورثة فلان الواقف المسمى باطنه بالله العظيم اليمين الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا: أن مورثهم المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي وقف فيه المكان المذكور باطنه وأنه لم يملك غيره
وتوفي عنه خاصة
وأنه ما أجاز ما زاد على الثلث الذي يصح وقف مورثهم فيه وأن من شهد في الفصل المسطر فيه صادق في شهادته
فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك
ويؤرخ
ثم يكتب فصل إعذار على الورثة ثم يسجل على الحاكم بالثبوت والحكم الموجب
وصورة تسجيله: أنه ثبت عنده مضمون الفصل المسطر بأعاليه أو بظاهره أو بهامشه وجريان الحلف المذكور فيه وإعذار من أعذر إليه من الورثة المذكورين فيه
وما نسب إلى الواقف من حصول الوقف المذكور فيما زاد عن الثلث من ذلك في مرض الموت وعدم الإجازة من الورثة المذكورين فيه
وباطن الوقف مؤرخ بكذا ومعرفة الوقف المذكور وتشخيص الورثة المذكورين لديه التشخيص الشرعي ثبوتا شرعيا
وحكم بموجب الوقف الخاص من المكان الموقوف باطنه وهو الثلث منه لجهته المذكورة
وبالثلثين للورثة المذكورين على سبيل الملك بالفريضة الشرعية خال ذلك عن الوقف حكما شرعيا إلى آخره
وإن كان الورثة أطفالا: فاليمين متعذرة في حقهم كتعذر اليمين في حق الورثة
وإذا خلف مكانين أو أكثر ووقف ذلك وكان لا يملك غيره ومات
ولم يجز الورثة الزائد على الثلث من ذلك
فما يزاد على ما تقدم سوى محضر قيمة حتى يعرف مقدار الثلث
وإن أجازت الورثة فيكتب على ظهر كتاب الوقف
حضر إلى شهوده فلان وفلان وفلان وهم ورثة الواقف المذكور باطنه
وأشهدوا على أنفسهم وهم في حال الصحة والسلامة أن مورثهم المذكور قبل وفاته وقف الوقف المذكور وهو في صحة عقله وتوعك جسده وحضور حسه وفهمه وتوفي من مرضه هذا
فصار التصرف له في الثلث من ذلك على الوجه الشرعي والحجر عليه في الباقي وهو الثلثان
وقد أجازوا القدر الزائد على الثلث وهو الثلثان من المكان الموقوف فيه وأبقوا الوقف على حكمه المشروح باطنه ولم يكن لهم في الوقف المذكور ولا في شيء منه ولا فيمن شهد به ولا فيمن شهد فيه ولا في شيء من ذلك دافع ولا مطعن ولا حجة ولا ملك ولا شبهة ملك ولا إرث ولا موروث ولا شيء قل جل وأن ذلك صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا ويقع الثبوت بعد ذلك
وإن أجاز البعض وتخلف البعض فيكتب ذلك على القواعد الشرعية ويجمع الذي
لجهة الوقف من ذلك وما بقي لمن بقي من الورثة الذين لم يجيزوا
ضابط: مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: أن الأماكن الموقوفة والحالة هذه لا يتميز فيها مكان بالوقف
ولكن يبقى كل مكان فيه حصة موقوفة