وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا
ويؤرخ
وإن نذر صاحب الدين أنه لا يطالب المديون بالدين إلا مقسطا أو بعد مضي شهر أو سنة يقول: أشهد عليه فلان أنه نذر لله تعالى أنه لا يطالب فلانا الفلاني المذكور باطنه بماله في ذمته من الدين الشرعي المعين باطنه
وجملته كذا وكذا إلا مقسطا أو جملة واحدة بعد مضي كذا وكذا شهرا من تاريخه كذا وكذا نذرا شرعيا يلزمه الوفاء به على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين
ويكمل على نحو ما سبق
ويؤرخ
مسألة: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح أو علي ما بين درهم وعشرة فثمانية أو إلى عشرة فكذا في الصحيح
أو درهم في عشرة
وأراد الحساب فعشرة أو المعية فأحد عشر أو الظرف فدرهم أو أطلق
فكذا على المشهور
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن في ذمته لفلان من الدراهم المتعامل بها يومئذ بالمكان الفلاني: من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم وعشرة دراهم
أو درهم في عشرة وأنه أراد الحساب أو المعية أو أراد الظرف أو أطلق ويكمل ويؤرخ
وإذا أراد ثبوت ذلك عن القاضي يقول بعد استيفاء صدر الإسجال إلى قوله على الرسم المعهود في مثله: ما نسب إلى المقر المسمى باطنه من الإقرار المشروح باطنه على ما نص وشرح باطنه وباطنه مؤرخ بكذا وجريان حلف المقر له فيه الحلف الشرعي والإعذار لمن له الإعذار في ذلك ثبوتا صحيحا شرعيا وحكم بموجب ذلك ومن موجبه: أن الذي يجب على المقر المذكور فيه بمقتضى إقراره المشروح فيه: كذا وكذا درهما حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية ويكمل على العادة
وينبني على الخلاف المذكور في مسائل الباب الوفاقية والخلافية: أحكام وصور
منها: ما إذا كان الإقرار من بالغ عاقل بمبلغ ثمن مبيع طاهر جائز بيعه برهن حصة شائعة في مكان كامل والرهن معاذا فهذا صحيح على مذهب الإمام الشافعي وحده
فإن رهن الحصة الشائعة عند أبي حنيفة باطل
والرهن المعاد عنده وعند مالك وأحمد باطل
وعلة البطلان: هي كون المرتهن قبض الرهن ثم أعاده
فالإعادة هي علة البطلان
وفي صورة الإقرار بذلك يقول: أقر فلان أن في ذمته لفلان من الذهب كذا وكذا يقول له بذلك حالا وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك وأن ذلك ثمن الشيء الفلاني ويذكره إذا كان مبيعا طاهرا جائزا بيعه ابتاع ذلك منه وتسلمه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة وصدقه المقر له المذكور على ذلك ورهن المقر المذكور أعلاه تحت يد المقر له المذكور أعلاه توثقة على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه: ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه إلى حين صدور هذا الرهن
وذلك جميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا سهما من أصل أربعة وعشرين سهما شائعا ذلك في جميع المكان الفلاني ويصفه ويحدده رهنا شرعيا صحيحا مقبولا مقبوضا بالإذن الشرعي مشتملا على الإيجاب والقبول معادا إلى الراهن المذكور ولينتفع به مع بقاء حكم الرهن ولزومه ويكمل ويؤرخ
ومنها: ما يكون إقرارا صحيحا عند أبي حنيفة باطلا عند الباقين
وفي صورة الإقرار بذلك يقول: أقر فلان المراهق الذي ناهز الاحتلام طائعا مختارا في صحته وسلامته بحضور وليه فلان وإذنه له في الإقرار: أن في ذمته لفلان من الدراهم أو الذهب كذا وكذا يقوم له بذلك حالا وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك وان ذلك ثمن خمسة قوانين من خشب الآبنوس وعظم العاج مطعمة بعرق اللوري كاملة الأوتار واللوالب ابتاعها منه وتسلمها وتسلم مثله لمثل ذلك تسلما شرعيا ورهن المقر المذكور أعلاه عند المقر له المذكور أعلاه على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه حالة الرهن