وعنه رواية أخرى: أن صحة ذلك تقف على إجازة الورثة
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح على الإطلاق سواء كان يخرج من الثلث أو لا يخرج إلا أن يجيزه الورثة
فإن أجازوه نفذ على الإطلاق
واختلفوا فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء والمساكين
فقال مالك وأحمد: يصح الوقف
وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع إلى الفقراء والمساكين
وعن الشافعي قولان
أحدهما: كقول مالك وأحمد
والثاني: الوقف باطل
وقال أبو حنيفة: لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع
واختلفوا فيما إذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يعين له وجها
فقال مالك وأحمد: يصح
ويصرف في وجوه البر والخير
وقال الشافعي: هو باطل في الأظهر من قوليه
فائدة: ما ذكر في حصر المسجد ونظائره: هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد
أما ما اشتراه الناظر أو وهبه واهب وقبله الناظر: فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف
وإذا خرب المسجد وخربت المحلة التي حوله وتفرق الناس عنها فللإمام صرف نقضه إلى مسجد آخر وصرفه إلى الأدنى فالأدنى أولى
وليس للإمام صرف نقضه إلى
بناء حوض أو مدرسة أو رباط
وقال أحمد: كل وقف لا يرد شيئا وخرب يباع ويشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف
انتهى
المصطلح: وهو يشتمل على صور
ولها عمد
وهي: ذكر الواقف ونسبه وصحة عقله وبدنه وذكر الموقوف من دار أو غيرها وذكر حدودها وذكر سبل الوقف مؤبدا ولا منقطعا وأن يكون ابتداؤه على موجود وبعده على موجود وغير موجود وإخراج ذلك من يد الواقف إلى من يجوز قبضه وقبول الموقوف عليه إن كان معينا وقبول القيم ما جعل للمسجد لا قبول وقفه فإنه كالجهة
والظاهر من مذهب أحمد: لا يفتقر إلى القبول ولا يبطل برده
لأنه إزالة ملك على وجه القربة
فأشبه العتق والوقف على غير معين
وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك مبينا
قاعدة: اعلم أن الأوقاف في الغالب لا تصدر إلا من ملك أو سلطان أو كافل مملكة شريفة أو أمير من أعيان الأمراء المقدمين ومن في درجتهم
وغالب ما يصدر من هؤلاء من الأوقاف: لا يكون إلا على جهة بر وقربة من صدقة على الفقراء والمساكين وستر عوراتهم
وعتق رقابهم وعمارة طرقات المسلمين
وسد حوائجهم وفكاك الأسرى منهم في أيدي الكفار
وما في معنى ذلك من بر ومثوبة كبناء الجوامع والمدارس والمساجد والخوانق ودور القرآن العظيم
والحديث الشريف النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام
والبيمارستانات وخانات السبل ومكاتب الأيتام وحفر الآبار والأنهار والعيون وأحواض الماء المعدة لشرب البهائم
ومنهم من يقف على ذريته ومعتقيه ثم على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين كما جرت به عادة الملوك والسلاطين المتقدمين
رحمهم الله تعالى
وكذلك من في يده شيء ويريد إيقافه على جهة من الجهات المذكورة أو على أولاده أو على جهة بر
وإن صور الكتابة في ذلك تختلف باختلاف حالات الأوقاف وحسب مقامات الواقفين
فمنها: ما يحتاج أن يصدر فيه بخطبة تليق بمقام الواقف وتفصح بترغيبه في حصول الأجر والمثوبة والقربة
ومنها: ما يصدر كتاب وقفه بغير خطبة
وهذا أيضا يختلف باختلاف مقام الواقف
فتارة يصدر بقوله: هذا كتاب وقف صحيح شرعي وحبس صريح مرعي
أمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره مولانا المقام الشريف الفلاني أو المقر الأشرف الفلاني أو الجناب الكريم الفلاني