فصل: والراجح من مذهب الشافعي: أن الملك في رقبة الموقوف
ينتقل إلى الله تعالى
فلا يكون ملكا للواقف ولا للموقوف عليه
وقال مالك: ينتقل إلى الموقوف عليه
وقال أبو حنيفة وأصحابه مع اختلافهم: إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف
ولم يدخل في ملك الموقوف عليه
ووقف المشاع جائز كهبته وإجارته بالاتفاق
وقال محمد بن الحسن: بعدم الجواز بناء على أصلهم في امتناع إجارة المشاع
فصل: ولو وقف شيئا على نفسه
: صح عند أبي حنيفة وأحمد
وقال مالك والشافعي: لا يصح
وإذا لم يعين للوقف مصرفا بأن قال: هذه الدار وقف فإن ذلك يصح عند مالك وكذلك إذا كان الوقف منقطع الآخر كوقفت على أولادي وأولادهم ولم يذكر بعدهم: الفقراء
فإنه يصح عنده
ويرجع ذلك بعد انقراض من سمي إلى فقراء عصبته
فإن لم يكونوا فإلى فقراء المسلمين
وبه قال أبو يوسف ومحمد
والراجح من مذهب الشافعي: أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف
والراجح: صحة منقطع الآخر
فصل: واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف
لم يعد إلى ملك الواقف
ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله وإن كان مسجدا
فقال مالك والشافعي: يبقى على حاله فلا يباع
وقال أحمد: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله
وكذلك في المسجد إذا كان لا يرجى عوده
وليس عند أبي حنيفة نص فيها واختلف صاحباه فقال أبو يوسف: لا يباع
وقال محمد: يعود إلى مالكه الأول
واختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق ريعه على نفسه مدة حياته
فقال مالك والشافعي: لا يصح الشرط
وقال أحمد: يصح
وليس فيها عن أبي حنيفة نص
واختلف صاحباه فقال أبو يوسف: كقول أحمد
وقال محمد: كقول مالك والشافعي
واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو على نسله أو على ولد ولده أو على ذريته
هل يدخل أولاد البنات فقال مالك في المشهور عنه وأحمد: لا يدخلون
وقال الشافعي وأبو يوسف: يدخلون
وقال أبو حنيفة: إذا قال: (وقفت على عقبي) فلا يدخل فيه ولد البنات
فإن قال: (على ولد ولدي) فالمشهور من مذهبه: أنهم لا يدخلون
وقال الخصاف: مذهب أبي حنيفة: أنهم يدخلون وهو مذهب أبي يوسف ومحمد
وأما
النساء والذرية: ففيه روايتان عن أبي حنيفة
واختلفوا فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرضه أو في الدفن فيها
فقال أبو حنيفة: أما الأرض فلا تصير مسجدا وإن نطق بوقفها حتى يصلي فيها
وأما المقبرة: فلا تصير وقفا وإن أذن فيه ونطق به ودفن فيها
وله الرجوع فيه في إحدى الروايتين عنه ما لم يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا
وقال الشافعي: لا يصير وقفا بذلك حتى ينطبق به
وقال مالك وأحمد: يصير وقفا بذلك وإن لم ينطق به
واختلفوا فيما إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته أو قال: وقفت بعد موتي على ورثتي ولم يخرج من الثلث
فقال أصحاب أبي حنيفة: إن أجازه سائر الورثة وإن لم يجيزوه صح في مقدار الثلث بالنسبة إلى من يؤول إليه بعد الوارث حتى لا يجوز بيعه
ولا ينفذ في حق الوارث حتى تقسم الغلة بينهم على فرائض الله تعالى
فإن مات الموقوف عليه فحينئذ ينتقل إلى من يؤول إليه
ويعتبر فيهم شرط الواقف
فيصير وقفا لازما
وقال مالك: الوقف في المرض على وارثه خاصة لا يصح
فإن أدخل معه فيه أجنبيا
صح في حق الأجنبي
وما يكون للوارث فإنه يشارك بقية الورثة فيه ما داموا أحياء
وقال أحمد: يوقف منه مقدار الثلث
ويصح وقفه وينفذ ولا يعتبر إجازة الورثة