للسودان
وثمانية للروم
وثلاثة للفرس
وألف للعرب
انتهى كلامه
الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اتفق العلماء رضي الله عنهم على أن الأرض الميتة يجوز إحياؤها ويجوز إحياء موات الإسلام للمسلم بالاتفاق
وهل يجوز للذمي قال الثلاثة: لا يجوز
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز
واختلفوا: هل يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا قال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه
وقال مالك: ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه لا يحتاج إلى إذن
وما كان قريبا من العمران أو حيث يتشاح الناس فيه افتقر إلى الإذن
وقال الشافعي وأحمد: لا يحتاج إلى الإذن
واختلفوا فيما كان من الأرض مملوكا ثم باد أهله وخرب وطال عهده: هل يملك بالإحياء قال أبو حنيفة ومالك: يملك به
وقال الشافعي: لا يملك
وعن أحمد روايتان
أظهرهما: أنه لا يملك
فصل: وبأي شيء تملك الأرض ويكون إحياؤها به
قال أبو حنيفة وأحمد: بتحجيرها وأن يتخذ لها ماء
وفي الدار بتحويطها
وإن لم يسقفها
وقال مالك بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر
وغير ذلك
وقال الشافعي: إن كانت للزرع فيزرعها واستخراج نباتها
وإن كانت للسكنى
فبتقطيعها بيوتا وتسقيفها
فصل: واختلفوا في حريم البئر العادية
قال أبو حنيفة: إن كانت لسقي الإبل فحريمها أربعون ذراعا
وإن كانت للناضح: فستون
وإن كانت علينا فثلاثمائة ذراع
وفي رواية: خمسمائة
فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه
وقال مالك والشافعي: ليس لذلك حد مقدر
والمرجع فيه إلى العرف
وقال أحمد: إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا
وإن كانت في أرض عادية فخمسون ذراعا
وإن كانت عينا فخمسمائة ذراع
والحشيش إذا نبت في أرض مملوكة فهل يملكه صاحبها بملكها قال أبو حنيفة: لا يملكه وكل من أخذه صار له
وقال الشافعي: يملكه بملك الأرض
وعن أحمد روايتان
أظهرهما: كمذهب أبي حنيفة
وقال مالك: إن كانت الأرض محوطة ملكه صاحبها
وإن كانت غير محوطة لم يملك
واختلفوا فيما يفضل عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه من الماء في نهر أو بئر
فقال مالك: إن كانت البئر أو النهر في البرية: فمالكها أحق بمقدار حاجته منها
ويجب عليه فضل ما فضل عن ذلك
وإن كانت في حائطه فلا يلزمه بذل الفاضل إلا أن يكون جاره زارع على بئر فانهدمت أو عين فغارت
فإنه يجب عليه بذل الفاضل له إلى أن يصلح جاره بئر نفسه أو عينه
فإن تهاون في إصلاحه لم يلزمه أن يبذل بعد البذل شيئا
وهل يستحق عوضه فيه روايتان
قال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يلزمه بذله لشرب الناس والدواب من غير عوض ولا يلزم للمزارع
وله أخذ العوض
والمستحب تركه
وعن أحمد روايتان
أظهرهما: أنه يلزمه بذله من غير عوض للماشية والسقية معا
ولا يحل له البيع
انتهى
المصطلح: وما يشتمل عليه من الصور
صورة إقطاع السلطان لأمير من أمراء المسلمين: أقطعه أرضا مواتا زيادة له على خاصته من إقطاعه
هذا كتاب إقطاع صحيح شرعي وإحياء موات من الأرض معتبر مرعي أمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره: مولانا المقام الأعظم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني عز نصره للمقر الشريف العالي الفلاني نائب السلطنة الشريفة بالمملكة الفلانية
ووكيله الشرعي في إقطاع الأمراء والجند الإقطاعات وفي إقطاع الأراضي الموات والإذن لمن شاء في إحياء ما شاء منها وتسليم الأراضي المحياه إلى المحيين إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب النيابة الشريفة السلطانية والتوكيل الشرعي المفوض إليه من مولانا المقام الأعظم الشريف العالي السلطاني المشار إليه عز نصره المحضر كتاب التفويض الشريف المشار إليه من يده الكريمة المؤرخ باطنه بكذا المتوج بالعلامة الشريفة الاسم الشريف المكمل العلايم الثابت بالدواوين الشريفة الجيشية الثابت مضمون ما نسب إلى مولانا السلطان المشار إليه فيه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين الثبوت الشرعي المتصل ثبوته بمجلس الحكم العزيز الفلاني الاتصال الشرعي المؤرخ بكذا