وذلك جميع كذا وكذا ويصفه وصفا تاما
وإن كان مكانا وصفه وحدده ثم يقول: رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن مشتملا على الإيجاب والقبول وإن كان الرهن معادا فيقول بعد قوله: مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن معادا إليه لينتفع به مع بقاء أحكام الرهن المذكور
وإن أحضر ضامنا يضمنه فلا يخلو: إما أن يكون ضمنه في الذمة أو ضمن وجهه وبدنه
فإن كان الضمان في الذمة فيقول: وحضر بحضور المقر المذكور فلان ابن فلان الفلاني وضمن وكفل في ذمته وماله ما في ذمة المقر المذكور من الدين المعين أعلاه للمقر له أعلاه على حكمه ضمانا شرعيا في العسر واليسر والموت والحياة والغيبة والحضور بإذنه له في ذلك الإذن الشرعي وأقر أنه مليء بما ضمنه قادر عليه عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا وبالمضمون له فيه المعرفة الشرعية وقبل المضمون له فيه عقد الضمان في المجلس قبولا شرعيا
وإن كان ضمنه ضمان وجه وبدن فيقول: وحضر بحضور المقر المذكور فلان ابن فلان الفلاني وضمن وجه وبدن وإحضار المقر المذكور للمقر له فيه بسبب الدين المعين أعلاه متى التمس إحضاره منه في ليل أو نهار صباحا أو مساء ضمانا شرعيا بالإذن الشرعي
ومتى تعذر إحضاره كان عليه القيام بما يلزمه من ذلك شرعا على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين واعترف بمعرفة معنى ذلك وما يترتب عليه شرعا
قبل المضمون له ذلك قبولا شرعيا
ويكمل بالإشهاد ويؤرخ
وإن كان الإقرار على اثنين: أتى فيهما بلفظ التثنية
فيقول في إقرارهما: في صحتهما وسلامتهما وطواعيتهما واختيارهما
ويقومان له بذلك مقسطا عليهما وأقرا
بالملاءة والقدرة على ذلك
وقبضا العوض الشرعي عن ذلك
وصدقهما المقر له على ذلك وبه شهد عليهما
وإن كان الإقرار من جماعة: أتى بواو الجمع وميمها فيهم
وينبه في التثنية والجمع على لزوم الدين بالإقرار إن كان عليهما أو عليهم بالسوية أو متفاضلا وإن كان على واحد أقل من الآخر ذكر الذي عليه الأقل أولا والذي عليه الأكثر بعده
وفي الصورة الأقل والأكثر يقول: إن في ذمتهما أو في ذمتهم بحق صحيح شرعي على ما يفصل فيه: لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا
وإذا انتهى ذكر جملة المبلغ المقر به وتنصيفه فصله تفصيلا مطابقا للجملة المقر بها وبين ما على كل واحد من ذلك
فإذا انتهى تفصيل الجملة يقول: يقومان أو يقومون له بذلك إما جملة واحدة حالا وإما مقسطا أو يكون البعض حالا والبعض مقسطا فيذكر الحلول أولا ويذكر التقسيط بعده
ويوضح مدة الأجل إيضاحا ينتفي به الإبهام في الشهر والسنة وإن كان التقسيط باليوم أو بالأسبوع فيقول: عند التاريخ وبه شهد عليه في يوم الأحد مثلا أو الإثنين أو غيرهما من بقية أيام الأسبوع
ويكمل على نحو ما سبق
تنبيه: إذا كان الإقرار بالدين من اثنين أو جماعة فيكتب الموثق: أقر فلان وفلان وفلان أن في ذمتهم ولا يقول: أقر كل من فلان وفلان وفلان أن في ذمته
فإن ذلك يقتضي لزوم كل من المقرين بجميع الدين ويتعدد على كل منهم بطريق اللزوم في لفظة (كل) وكذلك في الضمان وغيره من العقود الملزمة للذمة
وهذا محل احتراز
والخنثى يلحق بالذكورية ويقول فيه: وهو خنثى مشكل يميل إلى الرجال والنساء دفعة واحدة بإقراره
والأنثى تلحق بها تاء التأنيث مثل: أقرت وحضرت وأشهدت وصدقت وتقوم