وهي لازمة من الطرفين لا يجوز لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود عليه
وقال أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه مثل: أن يمرض أو يحترق متاعه أو يسرق أو يغصب أو يفلس: فيكون له فسخ الإجارة
واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين فقال أبو حنيفة: تبطل مع الإمكان من استيفاء المنفعة
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما جميعا
ويقوم الوارث مقام مورثه في ذلك
واختلفوا في أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك
وقال مالك: يجوز في تعليم القرآن والحج والأذان
وأما الإمامة: فإن أفردها وحدها لم يجز له أخذ الأجرة عليها وإن جمعها مع الأذان جاز
وكانت الأجرة على الأذان لا على الصلاة
وقال الشافعي: يجوز في تعليم القرآن والحج
وأما الإمامة في الفروض: فلا تجوز فيها ويجوز في النوافل ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان
وفي الأذان ثلاثة أوجه
واختلفوا في أجرة الحجام فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز ويباح للحر
وقال أحمد: لا يجوز
فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة وأطعمها رقيقة وهي حرام في حق الحر
واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤخر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا
فإن لم يحدث فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة
فإن أكرى تصدق بالفضل
وقال مالك والشافعي: يجوز سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء أو لم يفعل
وعن أحمد أربع روايات
إحداهن: كمذهب أبي حنيفة
والثانية: كمذهب مالك والشافعي
والثالثة: لا تجوز إجارتها بزيادة بحال
والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر ولا يجوز بغير إذنه
واختلفوا في جواز استئجار الخادم والظئر بالطعام والكسوة
فقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم وقال مالك: يجوز فيهما جميعا
وقال الشافعي: لا يجوز
فيهما
وعن أحمد روايتان
أظهرهما: الجواز فيهما كقول مالك
والأخرى: المنع فيهما كقول الشافعي
واختلفوا في استئجار الكتب للنظر فيها
فقال أبو حنيفة: لا يجوز
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز
واختلفوا في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يضمن ما جنت يده
وعن الشافعي قولان
أحدهما: يضمن
والثاني: لا يضمن
واختلفوا في الأجير المشترك أيضا هل يضمن ما لم تجن يده فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه
وقال مالك: عليه الضمان
وعن الشافعي قولان كالمذهبين
وعن أحمد روايتان
إحداهما: لا ضمان عليه كمذهب أبي حنيفة
والأخرى: يضمن كمذهب مالك
والثالثة: إن كان هلاكه مما لا يستطاع الامتناع منه
كالحريق واللصوص وموت البهيمة
فلا ضمان عليه
وإن كان بأمر خفي
ويستطاع الاحتراز منه ضمن
وأما الأجراء: فلا يضمنون عند مالك
وهم على الأمانة إلا الصناع خاصة
فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل فيما عملوه بالأجرة أو بغيرها إلا أن تقوم بينة بفراغه وهلاكه فيبرأ
واختلف الخياط وصاحب الثوب
فعند مالك وأحمد: إن القول قول الخياط
وهو أحد قولي الشافعي
وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: القول قول صاحب الثوب
واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه
واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت