أظهرهما: الجواز
ويد المستأجر على الدابة والثوب يد أمانة في مدة الإجارة
وبعد انقضائها كذلك في أظهر الوجهين
ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها
فلا ضمان عليه إلا إذا انهدم الإصطبل عليها في وقت لو انتفع بها لما أصابها الانهدام
وإذا تلف المال في يد الأجير من غير تعد كالثوب إذا استؤجر لخياطة أو صبغة
فلا ضمان عليه إن لم ينفرد الآجر باليد بل قعد المستأجر عنده أو أحضره إلى منزله
وإن انفرد باليد فكذلك في أصح الأقوال
والثالث: الفرق بين المنفرد والمشترك ولا يضمن المنفرد
والمنفرد: هو الذي أجر نفسه مدة معينة للعمل
والمشترك: هو الذي يقبل العمل في ذمته
ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه
ففعل ولم يجر ذكر أجرة
فأصح الوجهين: أن له الأجرة
وقد يستحسن القول الثالث وهو الفرق بين أن يكون العامل معروفا بذلك العمل فيستحق أو لا فلا يستحق
وإذا تعدى المستأجر فيما استأجره كما لو ضرب الدابة فوق العادة أو أركب الدابة أثقل منه أو أسكن الدار الحداد أو القصار دخل المستأجر في ضمانه
وكذلك لو اكترى لحمل مائة من من الحنطة أو العكس أو اكترى لحمل عشر أقفزة من الشعير فحمل عشرة من الحنطة دون العكس أو أن يحمل مائة من من حنطة فحمل مائة وعشرة
فعليه أجرة المثل للزيادة
وإن تلفت الدابة بذلك فعليه الضمان إن لم يكن صاحبها معها وانفرد باليد
وإن كان صاحبها معها فيضمن نصف القيمة أو قسطها من الزيادة فيه قولان
أقربهما: الثاني
وإن سلمه إلى المكري فحمله وهو جاهل
فالظاهر: وجوب الضمان على المكتري أيضا
وإن وزن المكري بنفسه وحمل فلا أجرة له للزيادة
ولا ضمان لو تلفت
الدابة
ولو دفع ثوبا إلى خياط فخاطه قباء وقال: هكذا أمرتني
وقال المالك: بل أمرتك أن تقطعه قميصا
فأصح القولين: أن القول قول المالك مع يمينه
وإذا حلف فلا أجرة عليه
وعلى الخياط أرش النقصان
ولا تنفسخ الإجارة بالأعذار مثل أن يستأجر حماما فيتعذر عليه الوقود أو دابة ليسافر عليها فتمرض
ولو استأجر أرضا للزراعة فزرعها فهل الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة
وموت الدابة والأجير المعينين يوجب الانفساخ في المستقبل
ولا يؤثر في الماضي في أصح القولين
ويستقر المسمى بالقسط
وموت المتعاقدين لا يوجب الانفساخ
وكذا متولي الموقف إذا أجر البطن الأول ومات قبل تمامها
فأصح الوجهين: أن الإجارة تنفسخ
ولو أجر ولي الصبي مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام
فأظهر الوجهين: أن الإجارة تبقى
والأصح: أن انهدام الدار يوجب الانفساخ
فإن انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة فذلك لا يوجب الانفساخ
ولكن يثبت الخيار
ولو أكرى الجمال جمالا وهرب وتركها عند المكتري فيراجع المكتري الحاكم لينفق عليها من مال الجمال
فإن لم يجد له مالا استقرض عليه ثم إن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة
ويجوز أن يبيع منها بقدر ما ينفق من ثمنه عليها وباقي النفقة للمكتري
ويجوز أن يأذن للمكتري في الإنفاق عليها من ماله ليرجع في أظهر القولين
وإذا تسلم المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة سواء انتفع بها أولا
ولو استأجر للركوب إلى موضع وتسلم المركوب ومضت مدة إمكان السير إليه فكذلك
ولا فرق بين إجارة العين وبين أن تكون في الذمة