وأما القياس فلأن المنافع كالأعيان فلما جاز عقد البيع على الأعيان جاز عقد الإجارة على المنافع ويعتبر في المؤجر والمستأجر ما يعتبر في البائع والمشتري وصيغة العقد أن يقول أجرتك هذه الدار أو أكريتك أو ملكتك منافعها مدة كذا بكذا فيقول المستأجر استأجرت أو اكتريت أو تملكت أو قبلت
وأظهر الوجهين أنها تنعقد بما لو قال أجرتك منفعتها وأنها لا تنعقد إذا قال بعتك منفعتها وتنقسم الإجارة إلى واردة على العين كإجارات العقارات وكما إذا استأجر دابة بعينها للحمل أو الركوب أو شخصا بعينه للخياطة أو غيرها وإلى واردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة وكما إذا التزم للغير خياطة أو بناء
وإذا قال استأجرك لتعمل كذا فالحاصل إجارة عين أو إجارة في الذمة فيه وجهان أظهرهما الأول ويشترط في الإجارة في الذمة تسليم الأجرة في المجلس كتسليم رأس مال السلم في المجلس وفي إجارة العين لا يشترط ويجوز في الأجرة التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال كالبيع ولتكن الأجرة معلومة
تنبيه قولنا معلومة احترازا من المنفعة المجهولة فإنها لا تصح للغرر ولا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا بحيث تكون قابلة للبذل والإباحة وعلى هذا استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها حرام يحرم بذل الأجرة في مقابلتها
ويحرم أخذ الأجرة عليها
لأنها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل
وكذلك لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ولا استئجار شخص لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات
ولا تصح إجارة الدار بعمارتها ولا الدابة بعلفها
ولا يجوز استئجار السلاخ بالجلد والطحان بجزء من الدقيق أو بالنخالة
ولو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع في الحال
الظاهر: الجواز
انتهى
ويشترط في المنفعة أن تكون متقومة
فلا يجوز استئجار البائع على كلمة لا يتعب بها وإن كانت السلعة تروج بها
وأظهر الوجهين: أنه لا يجوز استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب
ويشترط أن يكون المؤجر يقدر على تسليمه
فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب ولا استئجار الأعمى لحفظ المتاع
ولا يجوز استئجار الأرض لزرع ما يسقى إذا لم يكن لها ماء دائم وكذا إن كان لا تكفيها الأمطار المعتادة
ويجوز إن كان لها ماء دائم
وكذا إن كان يكفيها الأمطار المعتادة
أو ماء الثلوج المجتمعة في الجبل
والغالب الحصول في الوجهين والمعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا فلا يجوز الاستئجار لقلع سن صحيحة ولا استئجار الحائض لخدمة المسجد
وأظهر الوجهين: أن استئجار المنكوحة للرضاع وغيره بغير إذن الزوج لا يجوز
ويجوز تأجيل المنفعة في الإجارة ف الذمة كما إذا ألزم ذمته الحمل إلى موضع كذا أو إلى شهر كذا
ولا يجوز إيراد إجارة العين على المنفعة المستقبلة كإجارة الدار للسنة القابلة ولو أجر السنة الثانية من المستأجر قبل انقضاء الأولى
فالأشبه الجواز
ويجوز أن يؤجر دابة من إنسان ليركبها بعض الطريق دون بعض أو من اثنين ليركب هذا أياما وهذا أياما
ويبين البعضين
ويشترط أيضا في المنفعة: أن تكون معلومة
وتقدر المنافع تارة بالزمان كاستئجار الدار سنة
وتارة بمحل العمل كاستئجار الدابة إلى موضع كذا للركوب والخياط ليخيط هذا الثوب
ولو جمع بينهما فقال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا النهار