وقال أحمد: يقبل قوله في ذلك
ويصدق في ديون الصحة والمرض معا
واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة
مثل أن يقول: له علي ألف درهم إن شاء الله
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي: يبطل الإقرار بالاستثناء
وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء
واختلفوا فيما إذا قال: كان له علي ألف درهم وقبضها أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه
فكان مبيعا من شرط ضمانه القبض
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير
وكذلك لو قال: بعته إلى أجل مجهول أو تكفلت بشرط الخيار
فقال أبو حنيفة ومالك: يسقط أصله ويلزمه ما أقر به
وقال أحمد: القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء
محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود
وعن الشافعي: قولان كالمذهبين أظهرهما عند أصحابه: موافقة أبي حنيفة ومالك
انتهى
وينبني على مقتضى الحكم في هذا الباب ومسائل الخلاف: صور مختلفة المعاني مؤتلفة المباني مما قوبل فصح
وعذب لفظه وفهم معناه واتضح ويسمى عند أهل هذا الفن: المصطلح
وهو أنواع
واعلم علمك الله العلم وزينك بالتقوى والحلم أن الإقرار لا يخلو: إما أن يكون من ذكر مفرد أو من ذكرين مثنيين أو جماعة أو مؤنث أو خنثى أو أخرس
أصم أو غير أصم أو منحبس اللسان عن النطق لضعف حصل له أو أعجمي لا يحسن العربية أو عبد مأذون له في التجارة وفي غيرها أو مكاتب أو عبد خال عن إذن سيده أو مراهق أو مجنون مطبق أو معتوه يفيق في وقت ويجن في وقت أو سكران مقر بنسب أو غيره على الخلاف المذكور
والإقرار لا يخلو: إما أن يكون إقرارا بدين لازم للذمة عن قرض أو ثمن مبيع أو غيره وإما أن يكون إقرارا بقبض في وفاء دين أو ثمن مبيع أو أجرة مأجور أو حصة من مال تركة أو مبلغ صداق أو مصالحة عن شيء أو دية مقتول أو حصة منها أو نجوم كتابة أو غير ذلك من المواصفات التي يصدر فيها بالقبض
ومدار الأمر في ذلك كله: على قاعدة وصور تشتمل على أبواب وفصول
أما القاعدة: فهو أن يذكر اسم المقر واسم أبيه وجده وشهرته وما يعرف به واسم المقر له أو المقبوض منه كذلك
وقدر المبلغ المقر به من نقد أو غيره مما يثبت في الذمة
ويذكر الحلول في الدين أو الأجل المتفق عليه وإقرار المقر في الدين بالملاءة والقدرة على ما أقر به ويذكر العوض في ذلك مما يخرجه عن الجهالة أو تبيين السبب الذي لزمه الدين به أو قبضه بمقتضاه إما أن يكون بدل قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك من الأسباب الملزمة ويذكر الرهن إذا كانت فيه أو الضامن إن كان في الذمة أو ضمان وجه وبدن بسبب الدين وإذن المضمون للضامن في الضمان في الحالتين واعتراف الضامن في ضمان الذمة أنه مليء بما ضمنه قادر عليه عارف بمعنى ضمان الذمة ولزومه شرعا وبالمضمون له فيه
وفي ضمان الوجه: أنه عارف بمعنى الضمان المذكور وما يترتب عليه شرعا وتسلم المضمون من المضمون له التسلم الشرعي
وإن كتب في ضمان الذمة الحالات الست وهي: العسر واليسر والموت والحياة والغيبة والحضور وقبول المضمون له عقد الضمان في المجلس: خرج من الخلاف
ويختم بتصديق المقر له أو المقبوض منه على ذلك إن حضر مجلس الإقرار وإلا فلا
ويختم ذلك كله بالتاريخ
ولا يخفى ما فيه من الفوائد التي تنبني عليه ثم رسم شهادة الشهود في ذلك أو علامة الحاكم إن كان الإشهاد وقع في مجلس حكمه إما بالاعتراف أو غيره