فصل: وإذا كان بين النخيل بياض
وإن كثر صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل عند الشافعي وأحمد بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة
وبشرط أن لا يفصل بينهما وأن لا تقدم المزارعة بل تكون تبعا للمساقاة
وأجاز مالك: دخول البياض اليسير بين الشجر في غير المساقاة من غير اشتراط
وجوزه أبو يوسف ومحمد على أصلهما في جواز المخابرة في كل أرض
وقال أبو حنيفة: بالمنع هنا كما قال بعدم الجواز في الأرض المنفردة
فصل: ولا تجوز المخابرة
وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل بالاتفاق
ولا المزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض عند أبي حنيفة ومالك وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي
والقديم من قوليه واختاره أعلام المذهب
وهو المرجح
وقال النووي: وهو المختار الراجح في الدليل صحتها
وهو مذهب أحمد وأبي يوسف ومحمد
وقال النووي: وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر
ويعيره نصف الأرض وقد تقدم ذكر ذلك في الحكم
فصل: وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها
: جاز عند مالك والشافعي وأحمد
وأجازه أبو يوسف ومحمد وسحنون على كل ثمرة موجودة من غير تفصيل
وإذا اختلفا في الجزء المشروط تحالفا عند الشافعي وينفسخ العقد
ويكون للعامل أجرة مثله فيما عمل بناء على أصله في اختلاف المتبايعين ومذهب الجماعة: أن القول قول العامل مع يمينه
انتهى
المصطلح: وما يشتمل عليه من الصور
ولها عمد
وهي ذكر المساقي والمساقى وأسمائهما وأنسابهما
وذكر النخل والعنب
ولا يقال: الكرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن
تسمية العنب كرما) وموضعهما وتحديدهما
ومدة المساقاة وعمل العامل فيهما على ما يصح
ويجوز ذكر الأجزاء من التمر أو العنب على ما يتفقان عليه لكل واحد منهما والتسلم والتسليم والرؤية والإشهاد والتاريخ
وصورة ما إذا كتب المساقاة في ذيل الإجارة: وساقى المؤجر المذكور المستأجر المذكور على ما في المأجور المذكور من الأشجار المثمرة مدة الإجارة على أن يعمل له في ذلك حق العمل بنفسه أو بمن يقوم مقامه في ذلك
ومهما فتح الله تعالى من ثمر كان للمؤجر المذكور بحق عمله في ذلك كذا وكذا سهما وكان لرب الأرض من ذلك بحق ملكه كذا وكذا سهما أو يقول: كان مقسوما على كذا وكذا سهما ما هو للمؤجر بحق ملكه كذا وكذا
وما هو للمستأجر بحق عمله كذا وكذا مساقاة صحيحة شرعية لازمة
وسلم إليه ذلك
فتسلمه منه بعقد هذه المساقاة تسلما شرعيا
ويكمل بالتاريخ
وصورة ما إذا كتب المساقاة مفردة عن كتاب الإجارة: ساقى فلان فلانا أو أقر فلان أنه ساقى فلانا أو أشهد عليه فلان أنه ساقى فلانا على ما بيده من الكرم والنحل أو على الأشجار النخل والرمان والتين والزيتون والعنب وغير ذلك النابتة في أراضي البستان الفلاني الجاري في ملك المساقي المذكور
وبيده وتصرفه يذكره ويصفه ويحدده وإن أمكن ذكر مساحته ذكرها وما يحيط به من السياج الدائر عليه ويغلق عليه باب خاص وشربه من ساقية كذا مساقاة صحيحة شرعية جائزة نافذة مدة سنة كاملة من تاريخه أو أكثر ما يتفقان عليه على أن العامل المذكور يتولى القيام بسائر ما تحتاج إليه الأشجار المساقى عليها المذكورة أعلاه من سقي وتنظيف الأرض من الحشيش والعيدان وإصلاح الأجاجين وتنحية ما يضر بالأشجار وتأبير النخل وجداده وزبر الكرم وإقامة عرائشه وحفظه وسائر ما يحتاج إليه بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وأبقاره وعدده وآلاته المعدة لمثل ذلك ومهما أطلعه الله في ذلك ورزقه من ثمرة كان مقسوما على ثلاثة أقسام: للمالك بحق ملكه قسمان وللعامل بحق عمله قسم واحد أو يقول: كان مقسوما على ألف جزء لفلان المبدأ بذكره بحق ملكه جزء واحد ولفلان المثنى بذكره بحق عمله بقية الأجزاء المذكورة أعلاه وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والأجر وحق الله تعالى إن وجب