فقبضه منه قبضا شرعيا تاما وافيا وتفاسخا ما كان بينهما من هذه المضاربة وأبطلاها ولم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه ولا عنده ولا في ذمته ولا في يده حق ولا دعوى ولا طلب ولا دين ولا عين ولا ورق ولا ربح ولا حق ولا بقية من حق ولا يمين بالله تعالى على ذلك ولا على شيء منه ولا مطالبة على أحد من خلق الله تعالى بسبب ذلك ولا شيء قل ولا جل لما مضى من سائر الزمان إلى يوم تاريخه وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا
ويؤرخ
تنبيه: من علل المضاربة: أن يكتب إلى أجل معلوم لما فيه من الضرر العائد على رب المال والعامل أما لو كانت مضيقة بتأقيت الشراء جاز
فإنه عقد جائز
فله أن يمنعه من ذلك متى شاء
ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما سواء فيه الأب والجد والوصي والحكم وأمينه
انتهى
تنبيه آخر: إذا كان القراض بيد جماعة فلا يصح أن يتكافلوا في الذمة
ولا يجوز ضمان الدرك في مال القراض ولا ضمان الذمة بل يصح ضمان الوجه
لأن يد العامل يد أمانة
فرع: إذا قال العامل: ربحت كذا ثم قال: خسرت بعده
قبل قوله
وإن قال: غلطت في الحساب أو كذبت من خوف الفسخ لم يقبل خلافا لمالك حيث يقول: لو قال: ربحت كذا ثم قال: كذبت من خوف الفسخ ينظر
فإن كان هناك موسم يتوقع رواج المتاع فيه قبل قوله وإلا فلا
فائدة: لو أذن المالك للعامل في الشراء سلما جاز
ولو أذن له في البيع سلما لم يجز
والفرق: وجود الخط طالبا في الشراء وعدمه في البيع والله أعلم
كتاب المساقاة والمزارعة
وما يتعلق بهما من الأحكام
الأصل في المساقاة: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني: الذهب والفضة فقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطونا على أن لنا النصف ولكم النصف فأعطاهم
فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليحزر الثمرة
فحزرها عليهم
فقالوا: يا ابن رواحة أكثرت علينا
فقال: إن شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين وإن شئتم فلي وأضمن لكم نصيبكم
فقالوا: هذا هو الحق
وبه قامت السماوات) وروي (أن عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق
فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون ألفا
ولهم عشرون ألفا) وروى ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على تلك الأصول بالشطر)
والمساقاة: أن يعامل إنسانا على أشجار ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ثمارها تكون بينهما
واللفظ مأخوذ من السقي
وإن كان مشروطا على العامل أعمالا كثيرة لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعا
وهي خاصة بالحجاز لأن أهلها يسقون من الآبار
فكان المالك والعامل يتعاونان على السقي
وقيل: المساقاة من نوب الماء بين القوم
فيكون لبعضهم في وقت ولآخرين في وقت
وتجوز المساقاة من جائز التصرف لنفسه وللصبي والمجنون بالولاية
وموردها: الكرم والنخيل
ولا ترد على ما لا يثمر من الأشجار وما ينبت ولا ساق له بحال
ولا تصح المخابرة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة
وهي هذه المعاملة والبذر من المالك
نعم لو كان بين النخيل بياض يجوز المزارعة عليه تبعا للمساقاة على النخيل وعسر إفراد النخيل بالسقي والبياض بالمزارعة
وكذا يشترط أن يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة على المساقاة في أظهر الوجهين