أذن الدافع المذكور للقابض المذكور أن يبتاع بذلك ما شاء من أصناف البضائع وأنواع المتاجر وأن يسافر بذلك إلى حيث شاء من البلاد شرقا وغربا وبرا وبحرا عذبا وملحا صحبة الرفاق والقفول في الطرق المسلوكة المأمونة ويبيع ذلك كيف شاء بالنقد والنسيئة أو بأحدهما ويتصرف في ذلك بالبيع والشراء والأخذ والعطاء وسائر التصرفات الشرعية على الوجه الشرعي ويتعوض به وبما شاء منه ما شاء من أنواع التجارات وأصناف البضائع على إطلاقها وتباين أنواعها وأجناسها ويدير ذلك في يده مرة بعد أخرى وحالا بعد حال
بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة عاملا في ذلك كله بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته ومهما رزق الله تعالى في ذلك من ربح
ويسره من فائدة بعد إخراج المؤن والكلف والأجر وتعديل رأس المال المذكور وإفرازه وحق الله تعالى إن وجب كان بينهما بالسوية نصفين لا مزية لأحدهما على الآخر قراضا صحيحا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم على الوجه الشرعي
وإن صدر الإذن من رب المال في السفر إلى بلد معلوم أو نص له على البيع بالعقد أو بالنسيئة أو على أن يجلس بحانوت بسوق معين أو غير ذلك
نص عليه وكتب ما يقع عليه اتفاقهما مبينا إن كان اتفاقا جائزا شرعا
وصورة القراض بلفظ المضاربة: إما أن يقول: ضارب فلان فلانا على أن يدفع إليه من ماله وصلب ماله كذا وكذا دينارا خالصا أو كذا وكذا درهما فضة جيدة خالصة خالية من الغش
وإما أن يبدأ بالإشهاد أو الإقرار بالقبض حسبما تقدم وأذن له أن يفعل كذا وكذا ويسوق الكلام ويستوعب الشروط المتفق عليه الجائزة شرعا إلى آخرها
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
وإن كانت المضاربة بدراهم مغشوشة والغش فيها أقل من الثلث: فهو جائز عند الحنفية فيكتب الصدر ويكمل الإشهاد بالألفاظ المعتبرة في ذلك حسبما تقدم ويثبت كتاب المضاربة عند قاض حنفي
وصورة إذن المولى لعبده أن يقارض: أقر فلان المسلم أو النصراني أو اليهودي البالغ ويذكر حليته وجنسه ثم يقول: مملوك فلان الحاضر معه عند شهوده الذي أذن له في الإقرار بما سيأتي ذكره فيه إذنا شرعيا إقرار مثله ولا يقال في العبد: جواز أمره وإنما يقال: جواز إقرار مثله وأنه قبض وتسلم من فلان من الذهب كذا
أو من الفضة كذا وكذا قبضا شرعيا
وصار ذلك بيده وحوزه ويكمل القراض إلى آخره على نحو ما تقدم شرحه
فإذا وصل إلى التاريخ كتب قبل (سيده) وأقر فلان القابض المذكور أعلاه: أنه مملوك لفلان المذكور وأنه قبل الإذن منه في العمل في مال القراض المشروع أعلاه على الوضع المعتبر المعين أعلاه
وصدقه المقار المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا
ووقع الإشهاد على القابض ومولاه الآذن ورب المال بما نسب إلى كل منهم أعلاه في تاريخ كذا وكذا
وصورة المفاصلة في المضاربة: أقر فلان أنه كان من قبل تاريخه دفع إلى فلان مالا وقدره كذا وكذا على سبيل المضاربة الشرعية على أن يشتري به ويبيع فيه ويعمل ما يراه
واكتتب بذلك كتابا مؤرخا باطنه بكذا وأن فلانا المذكور اشترى بمال المضاربة ما أمكنه شراؤه وباع ما أمكنه بيعه وتصرف في ذلك تصرفا شرعيا وأخذ وأعطى وأنهما تحاسبا بعد ذلك وعرفا ما رزق الله تعالى في ذلك من نماء ويسره من ربح وفائدة وتقاسماه بينهما بعد أن دفع فلان إلى فلان رأس المال المذكور