الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على جواز المضاربة
وهي (القراض) بلغة أهل المدينة وهو أن يدفع إنسان إلى إنسان مالا ليتجر فيه والربح مشترك
فلو أعطاه سلعة
وقال له: بعها واجعل ثمنها قراضا
فهذا عند مالك والشافعي وأحمد: قراض فاسد
وقال أبو حنيفة: هو قراض صحيح
واختلفوا في القراض بالفلوس
فمنعه الأئمة
وأجازه أشهب وأبو يوسف إذا راجت
والعامل إذا أخذ مال القراض ببينة لم يبرأ منه عند الإنكار إلا ببينة
وقال أهل العراق: يقبل قوله مع يمينه
وإذا دفع إلى العامل ماله قراضا فاشترى العامل منه سلعة ثم هلك المال قبل دفعه إلى البائع
فليس على المقارض عند مالك والشافعي وأحمد شيء
والسلعة للعامل
وعليه ثمنها
وقال أبو حنيفة: يرجع بذلك على رب المال
فصل: ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة
لا يفسخها قبلها ولا على أنه إذا انتهت المدة يكون ممنوعا من البيع والشراء عند مالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك
وإذا شرط رب المال على العامل: أن لا يشتري إلا من فلان
كان القراض فاسدا عند مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح
وإذا عمل المقارض بعد فساد القراض فحصل في المال ربح: كان للعامل أجرة مثل عمله عند أبي حنيفة والشافعي
والربح لرب المال والنقصان عليه
واختلف قول مالك
فقال: يرد إلى قراض مثله
وإن كان فيه شيء لم يكن له شيء
وقال القاضي عبد الوهاب: ويحتمل أن يكون له قراض مثله وإن كان فيه بعض شيء
ونقل عنه: أن له أجرة مثله كمذهب الشافعي وأبي حنيفة
فصل: وإذا سافر العامل بالمال فنفقته من مال القراض
عند أبي حنيفة ومالك
وقال أحمد: من مال نفسه حتى في ركوبه
وللشافعي قولان
أظهرهما: أن نفقته من مال نفسه ومن أخذ قراضا على أن جميع الربح له ولا ضمان عليه فهو جائز عند مالك
وقال أهل العراق: يصير المال قرضا عليه
وقال الشافعي: للعامل أجرة مثله والربح لرب المال
وعامل القراض يملك الربح بالقسمة لا بالظهور على أصح قولي الشافعي
وهو قول مالك
وقال أبو حنيفة: يملك بالظهور وهو أحد قولي الشافعي
واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة فقال أبو حنيفة ومالك: يصح
وقال الشافعي: لا يصح وهو أظهر الروايتين عند أحمد
ولو ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا ونسيئة وقال رب المال: ما أذنت لك إلا بالنقد
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه
والمضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح
قال أحمد وحده: لا يجوز له المضاربة فإن فعل وربح رد الربح إلى الأول
المصطلح: وما يشتمل عليه من الصور
ولها عمد: وهي ذكر رب المال والمدفوع إليه وأسمائهما وأنسابهما وأن لا يشترط فيها مدة معلومة وذكر المال ومبلغه من الذهب أو الفضة وذكر تجارة العامل به في أصناف التجارات على ما يطلقه له رب المال نقدا أو نسيئة وذكر الأجزاء المشروطة بينهما فيما رزق الله تعالى من الربح
وصحة العقل والبدن
وجواز الأمر
ومعرفة الش بهما والتاريخ
وأما الصور: فهي على أنواع منها: صورة قراض متفق عليه: أشهد عليه فلان أو أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان من الذهب كذا وكذا دينارا أو من الفضة كذا وكذا درهما قبضا شرعيا
وصار ذلك إليه وبيده وحوزه على سبيل القراض الشرعي الجائز بين المسلمين