ولم يتأخر ساعة واحدة ولا اشتغل بشغل
فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك
وأن الطالب المذكور سأل الحاكم المشار إليه الحكم عليه برد المبيع بالثمن المعين أعلاه
فحكم له بذلك حكما شرعيا
فحينئذ أخذ الشفيع المذكور من المشتري المذكور النصف المبيع من الدار المذكورة أخذا شرعيا
ودفع الثمن المعين أعلاه إليه
فقبضه منه قبضا شرعيا
وسلمه المبيع المعين أعلاه
فتسلمه منه تسلما شرعيا
وبمقتضى ذلك صار جميع الدار المذكورة أعلاه ملكا من أملاك الشفيع المذكور وحقا من حقوقه بطريقه الشرعي من وجه حق لا شبهة فيه
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الأخذ بالشفعة في ملك الجار: أخذ فلان من فلان جميع الدار الفلانية ويحددها التي ابتاعها من فلان من قبل تاريخه بمبلغ كذا وكذا أخذا صحيحا شرعيا
ودفع الآخذ إليه نظير الثمن المعين أعلاه فقبضه منه قبضا شرعيا وتصادقا على أنهما ترافعا إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي
وادعى الأخذ عليه بالشفعة في الدار المذكورة
وأقام عند الحاكم المشار إليه بينة أنه حال اطلاعه على البيع طلب الشفعة على الفور من
المشتري المذكور وهو قائم على المبيع
وأحلفه على ذلك اليمين الشرعية
وحكم له الحاكم المشار إليه بذلك حكما شرعيا مع العلم بالخلاف تصادقا شرعيا
وتسلم الآخذ من المشتري المشفوع المعين أعلاه تسلما شرعيا
وصار في يده بحكم أخذه لذلك بالسبب المشروح أعلاه مصيرا تاما
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة طلب الشفعة من الخليط: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان
وأشهد عليه أنه لما بلغه أن شريكه فلانا باع من فلان النصف الشائع من جميع الدار الفلانية التي يملك الحاضر المذكور النصف الآخر منها وتحدد بثمن مبلغه كذا
بادر على الفور من غير تأخر ولا إهمال ولا جلوس بعد ساعة ولا اشتغال بشغل وطلبه الشفعة في المبيع المعين أعلاه
وأشهد عليه بالطلب للشفعة فيه بحق خلطته إشهادا شرعيا
ويكمل
وصورة طلب شفعة الجوار: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان
وأشهد عليه أنه لما بلغه أن جاره فلانا باع جميع الدار المجاورة له من الجهة الفلانية وتحدد بما مبلغه كذا حضر إلى البائع ووقف على المبيع
وطلب الشفعة فيه وأنه مطالب بالشفعة بحق المجاورة غير تارك لها ولا نازل عنها
وأشهد عليه بذلك
ويكمل
وصورة الأخذ بالشفعة ويكتب بظاهر كتاب البايع: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان
وأحضر معه فلانا
وقال له بحضرة شهوده: إنه يملك جميع الدار الفلانية ويحددها ملكا صحيحا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخه
وأن الدار المذكورة قابلة للقسمة وأنه يستحق أخذ المبيع المعين أعلاه بشفعة الخليط أو بالشفعة الشرعية
وأنه قام على الفور وطلب الشفعة منه حين سماعه بالبيع من غير إهمال
واجتمع به وأعلمه أنه طالب للشفعة وأنه استحق أخذ المبيع المعين أعلاه وطلب منه تسليمه إليه
وأحضر له نظير الثمن المعين باطنه وطلب يمينه أنه لم يكن الأمر جرى بينهما كذلك
فأعرض المشتري المذكور عن بذل اليمين
واعترف بذلك
وصدق عليه تصديقا شرعيا
والتمس من الطالب المذكور القيام له بنظير الثمن المعين باطنه
فدفعه إليه
فقبضه منه قبضا شرعيا
وسلم إليه المبيع المعين باطنه
فتسلمه منه تسلما شرعيا
وصارت الدار المذكورة جميعها ملكا من أملاك الآخذ بالشفعة المذكورة وحقا من حقوقه
استقرت بيده وتحت تصرفه مصيرا واستقرارا شرعيين وأقر كل منهما أنه بعد ذلك لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا إلى آخره