وصدقتها المستعيرة المذكورة على ذلك
وذلك جميع العصابة المشتملة على لؤلؤ ويصفه بعدته ويذكر الوزن بالمثاقيل وجميع كذا وجميع كذا وجميع كذا ويصف كل شيء منها بحسبه من الحلي والقماش واللباس والفرش
وغير ذلك وصفا تاما يخرجه عن الجهالة ثم يقول: عارية صحيحة شرعية جرت بينهما باللفظ المعتبر في ذلك شرعا لتنتفع بذلك انتفاع مثلها بالمعروف باللبس والتزين والتجمل به وفرش ما يفرش منه واستعمال ما يستعمل منه من الأواني الصيني والنحاس مدة كذا وكذا سنة من تاريخه بمنزلها الكائن بالموضع الفلاني وسلمت إلى ابنتها المستعيرة المذكورة جميع العارية الموصوفة أعلاه
فتسلمتها منها تسلما شرعيا
وصارت في يدها وحوزها ووجب لها الانتفاع بها المدة المعينة أعلاه
قبلت ذلك منها قبولا شرعيا
هذا إذا كانت المستعيرة بالغة عاقلة رشيدة
وإن كانت باقية تحت حجر والدها
فيقع التصديق والتسليم والقبول منه لمحجورته المستمرة تحت حجره وولاية نظره
ويكمل
وصورة عارية الوالد لابنته الشورة وهي الجهاز للتجمل به: أعار فلان لابنته لصلبه فلانة البكر البالغ التي اعترف برشدها عند شهوده ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه
وذلك جميع الشورة المشتملة على كذا وكذا ويصف اشتمالاتها كلها
ويذكر الوزن والقيمة وإن كان ملكا أو دارا وصفها وحددها ثم يقول: إعارة صحيحة شرعية مقبولة مسلمة مقبوضة بيد المستعيرة من المعير بإذنه لها في ذلك وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتشخيص الشرعي
وعلى المستعيرة المذكورة حفظ ذلك وصونه والانتفاع به في منزلها بموضع كذا
والتجمل به على العادة في مثله بحيث لا يخرج ذلك ولا شيئا منه عن يدها إلى أن تعيده إلى المعير على الصفة المشروحة أعلاه
واعترفت بمعرفة مقدار العارية
وما يلزمها فيه
وصدقت على ذلك كله تصديقا شرعيا
ويكمل
وصورة عارية الدار للسكنى: أعار فلان فلانا ما ذكر المعير المذكور أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حين هذه العارية
وإن كانت إباحة بغير أجرة يقول: أباح فلان فلانا جميع الدار وجميع الحصة الشائعة وقدرها كذا وكذا من أصل كذا وكذا من جميع الدار الفلانية ويصفها ويحددها عارية صحيحة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول الشرعيين أو إباحة صحيحة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول لمدة
كذا وكذا سنة يسكنها المستعير المذكور أو المباح له المذكور بنفسه وأهله ومتاعه وخدمه لطول المدة المعينة أعلاه بغير أجرة تلزمه عن ذلك وسلم المعير المذكور إلى المستعير المذكور أو وسلم المبيع المذكور للمباح له المذكور جميع الدار أو جميع الحصة من جميع الدار المذكورة
فتسلمها منه على الحكم المشروح أعلاه تسلما شرعيا
وصارت بيده وحوزه ثم تفرقا بالأبدان عن تراض ثم بعد تمام ذلك ولزومه شرعا: قام فلان المبيح المذكور في فسخ الإباحة وتمسك المباح له بها
وذكر أنها من العقود الجائزة للمدة المذكورة على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء
وتصادقا على أنهما ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم من حكام المسلمين جائز الحكم والقضاء ماضيهما
وتقدم فلان المبيح في فسخ هذه الإباحة
وامتنع المباح له من فسخها وتمسك بالعقد فيها
وسأل الحكم له بما يوجبه الشرع الشريف في ذلك وأنه حكم بصحة هذه الإباحة المدة المذكورة