الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اعلم أن شركة العنان جائزة بالاتفاق
وشركة المفاوضة جائزة عند أبي حنيفة ومالك إلا أن أبا حنيفة يخالف مالكا في صورتها
فيقول: المفاوضة أن يشترك الرجلان في جميع ما يملكانه من ذهب وورق ولا يبقى لواحد منهما شيء من هذين الجنسين إلا مثل ما لصاحبه
فإذا زاد مال أحدهما على مال الآخر لم يصح حتى لو ورث أحدهما مالا بطلت الشركة
لأن ماله زاد على مال صاحبه
وكل ما ربحه أحدهما كان شركة بينهما وكل ما ضمن أحدهما من غصب وغيره
ضمنه الآخر
ومالك يقول: يجوز أن يزيد ماله على مال صاحبه
ويكون الربح على قدر المالين
وما ضمنه أحدهما مما هو للتجارة فبينهما
وأما الغصب ونحوه فلا
ولا فرق عند مالك بين أن يكون رأس مالهما عروضا أو دراهم
ولا بين أن يكونا شريكين في كل ما يملكانه ويجعلانه للتجارة أو بعض مالهما
وسواء عنده اختلط مالهما حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر أو كان متميزا بعد أن يجمعاه وتصير أيديهما جميعا عليه في الشركة
وأبو حنيفة قال: تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده وإن لم يجمعاه
ومذهب الشافعي وأحمد: أن هذه الشركة باطلة
فصل: وشركة الوجوه جائزة عند أبي حنيفة وأحمد
وصورتها: أن لا يكون لهما رأس مال
ويقول أحدهما للآخر: اشتركنا على أن ما اشترى كل واحد منا في الذمة كان شركة
والربح بيننا
ومذهب الشافعي ومالك: أنها باطلة
ولا يصح عند الشافعي إلا شركة العنان بشرط أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا ويخلط حتى لا يتميز عين أحدهما من عين الآخر ولا يعرف
ولا يشترط تساوي قدر المالين
وإذا كان رأس مالهما متساويا واشترط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه
فالشركة فاسدة عند مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة: يصح ذل وإذا كان المشترط لذلك أحذق في التجارة وأكثر عملا
انتهى
ولكل واحد منهما فسخ الشركة متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه
ويكون الربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا ويد كل واحد منهما يد أمانة
فيقبل قوله في دعوى الرد والتلف والخسران
فإذا ادعى التلف بسبب ظاهر طولب بالبينة على ذلك السبب ثم يقبل قوله في الهلاك به
ولو قال من في يده المال: هذا المال لي
وقال الآخر: بل من مال الشركة
فالقول قول صاحب اليد
ولو قال: انقسمنا وصار هذا المال لي
وأنكر الآخر فالقول قول المنكر
المصطلح: وصوره تشتمل على أنواع
منها: صورة شركة العنان: هذا ما اشترك عليه فلان وفلان أو حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان وأشهدا عليهما: أنهما أخرجا من مالهما وصلب حالهما ما مبلغه من الذهب كذا أو الفضة كذا
وخلطا ذلك حتى صار مالا واحدا لا يتميز بعضه من بعض
وأذن كل منهما للآخر أن يبتاع من عرض ذلك ما شاء من أصناف المتاجر ويبيعه بالحانوت الجاري في إيجارهما الكائن بسوق كذا بالنقد والنسيئة
ومهما أطلع الله في ذلك من ربح ويسره من فائدة كان مقسوما بينهما نصفين بالسوية أو على قدر ماليهما
وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والأجر وحق الله تعالى إن وجب شركة صحيحة شرعية
اتفقا عليها وتراضيا بها وقبلها كل منهما من الآخر قبولا شرعيا
وعلى كل منهما أداء الأمانة وتجنب الخيانة
والعمل في ذلك كله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته
وصورة شركة الأبدان: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يحملا للناس أثقالهم إلى أسواقهم وبيوتهم ومحل طلباتهم بالبلد الفلاني نهارا دون الليل خلا أوقات الصلوات ومهما رزق الله تعالى من أجرة كانت بينهما نصفين بالسوية شركة صحيحة شرعية اتفقا عليها وتراضيا بها