واعتراف بمعرفة معنى كفالة الأعيان ومقتضاها وما يترتب عليها شرعا
ويكمل
وصورة كفالة الوجه والبدن تقدمت في الإقرار
وفيه صورة ثانية: حضر إلى شهوده فلان وكفل لفلان وجه فلان على أنه متى طالبه بإحضاره إليه في ليل أو نهار أحضره وسلمه إليه بحيث يقدر على الانتصاف منه ويتمكن من مطالبته بالواجب له عليه
وإن لم يقدر على تسليمه إليه فعليه لفلان المكفول له جميع ما يثبت له على فلان من الحق الشرعي من درهم إلى ألف درهم وأكثر وأقل منه بالغا ما بلغ كفالة شرعية أذنه له في ذلك
وقبل المكفول له من الكفيل هذه الكفالة بمخاطبته إياه على ذلك
وإن اختار أن يكتب: أنه إذا عجز عن إحضاره كان عليه القيام بالدين كتب: وإن عجز عن إحضاره كان عليه القيام بما عليه من الدين الشرعي للمكفول له وهو كذا وكذا يؤديه من ماله وصلب حاله
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
وتصادقا على أن حاكما من حكام المسلمين جائز القضاء نافذ الأحكام حكم على الكفيل بصحة الكفالة ولزومها ووجوب المال عليه عند العجز عن إحضار المكفول حكما شرعيا لازما
ويكمل
والله أعلم
كتاب الشركة
وما يتعلق بها من الأحكام
الأصل في جواز الشركة: الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب: فقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس
وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركا بين الغانمين
وقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد
وقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}
فجعل الصدقة مشتركة بين هذه الأصناف الثمانية
وقوله تعالى: {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} والخلطاء: هم الشركاء
وأما السنة: فما روى جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا)
وفي رواية (يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) يعني البركة
وروى السائب قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم شريكي
فلما كان بعد المبعث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كنت شريكي
فكنت خير شريك
لا تداري ولا تماري) يعني لا تخالف ولا
تنازع من قوله تعالى: {فادارأتم فيها} يعني: اختلفتم وتنازعتم
وأما الإجماع: فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها
والشركة: تنقسم على ستة أقسام: شركة في الأعيان والمنافع وشركة في الأعيان دون المنافع وشركة في المنافع دون الأعيان وشركة في المنافع المباحة وشركة في حق الأبدان وشركة في حقوق الأموال
فأما الأول: فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض أو عبيد أو بهائم ملكوها بالبيع أو بالإرث أو بالهبة مشاعا
وأما الثاني: فمثل أن يوصي رجل لرجل بمنفعة عبده أو داره
فيموت ويحلف جماعة ورثته
فإن رقبة العبد والدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة
وأما الثالث: فمثل أن يوصي بمنفعة عبده لجماعة أو يستأجر جماعة عبدا فينتفعون به على وجه الاشتراك في المنفعة