و (المدلس) : هو ما حصل اشتباه في إسناده أو في رجاله، فالأول: أ، يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يله موهما أنه لقيه وسمعه منه. والثاني: أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه إلا أنه لا يذكره باسمه المشهور لغرض من الأغراض، بل بغير مشهور
كنسبة أو كنيته أو غير ذلك.
وأما المدلس تدليس التسوية فليس خارجا عن القسمين المذكورين في التحقيق، وإن عده بعض المتأخرين قسما ثالثا نظرا إلى الظاهر. وصورته أن يروي حديثا عن ثقة، وذلك الثقة عن ضعيف فيسقط الضعيف من البين ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة بلفظ محتمل فيرى كل رجال الإسناد ثقات.
وكان الوليد بن مسلم يفعل ذلك كثيرا، وكذا بقية بن الوليد، روى بقية بن الوليد عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه " وقد ذكر بقية عبيد الله بن عمرو، وبين نافع (وعبيد الله) إسحاق بن أبي فروة على ما رواه أبو حاتم.
هذا، ثم إن ما وقع مدلسا ب (عن) في الكتب الصحيحة محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى.
و (المعلل) : هو ما اطلع فيه على علة قادحة وظاهره السلامة منها.
وهو إما معلل إسناده، أو معلل متنه، أو كلاهما، كحديث " البيعان بالخيار " فإن يعلى بن عبيد الله قد روى هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخلت عن سفيان الثوري عن سنده، فإن غيره من أصحاب سفيان رووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوهم يعلى بن عبيد الله وعدل بن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، مع أ، كليهما ثقة، فيكون سنده معلولا من جهة قوله: عن عمرو بن دينار، والمتن صحيحا على كل حال.
ومثال العلة القادحة في المتن ما روي في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) ، فإن قوله: " فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد بالله رب العالمين " لم يتعرض لذكر البسملة أصلا، لا بالنفي، ولا بالإثبات، لكن الراوي قد فهم من قوله: " وكانوا يستفتحون بالحمد ".
أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على حسب ما فهمه، وأخطأ فيه لأن معناه أن السورة التي يستفتحون بها من السورة هي الفاتحة ولا تعرض فه لذكر البسملة أصلا كما ترى، وقد ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحقيق أن البسملة إن ثبت أنها جزء من الفاتحة فقد علم قطعا أنه أخطأ فيما رواه، وإلا فلا سبيل إلى القطع بخطأه في ذلك
ومثال الثالث المعلل بالإرسال والوقف.
وقد يطلق المعلل على ما ليس فيه علة قادحة، كالحديث المرسل الذي أسنده الثقة الضابط، ولهذا قال بعضهم: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال الآخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذ، ويطلق (المعلول) على ما يطلق عليه (المعلل) عندهم، فإن غرضهم بيان طرق أداء المعنى بأي وجه كان، لا بيان اللغة على سبيل النقل عن أهلها، ألا ترى أنهم يقولون من جملة طريق الأخذ والتحمل الوجادة مع ا، امولدة، ونظير ذلك أكثر من أن يحصى، كالمعربات، والمولدات وأكثر عبارات المؤلفين، فإذن لا يضرهم عدم ثبوت ذلك عند أهل اللغة.